على مدى سنوات طويلة، لم تعثر “شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق” التي إعتمدتها معظم المصارف للتدقيق في حساباتها، على أي “غلطة” في عمل المصارف أو في ميزانياتها، رغم مقامرة هذه الأخيرة بأموال المودعين خلافاً للقانون. “بروفيل” كهذا شجّع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في أيلول 2021، على اختيار الشركة للتدقيق في حساباته الشخصية بين عامي 2015 و2021، لـ”دحض الشائعات” حول إختلاسه أموالاً عامة بهدف “النيل منه ومن كرامته”. وبالفعل، لم تخيّب “سمعان غلام” ظنون سلامة. ففي شهر واحد فقط، أنهت المهمة التي كلّفها بها بـ”نجاح”، فبصمت على “نزاهته” ولم تجد في عمله وأعمال شركائه ما يثير الريبة أو حتى يستحق التوقف عنده، مع أن روائح الفضائح كانت تزكم الأنوف من لبنان إلى أوروبا. في أيار الماضي، مثَل المدير التنفيذي في الشركة أنطوان غلام أمام الوفد القضائي الأوروبي الذي زار لبنان لمتابعة ملف الجرائم المالية لسلامة، وأقرّ أمام المحققين بأن التقرير الذي أعدّه حول حسابات الحاكم “ليس تدقيقاً”، ولا يتمتع بمعايير دولية، معترفاً بأن “التدقيق” الذي أجرته شركته تم وفق خريطة طريقٍ وضعها سلامة بنفسه، هدفها الأساسيّ “بيان أن الأموال التي دخلت إلى حساب رياض سلامة لم تكن أموالاً من مصرف لبنان”. عملياً، بيّنت التحقيقات الأوروبية أن غلام أدى دور “شاهد زور”، ما يطعن في صدقية شركته ومهنيتها بعدما استخدمها لتغطية ارتكابات الحاكم ومعظم المصارف اللبنانية
رلى إبراهيم – الأخبار
في جلسة الاستماع إليه أمام الوفد القضائي الأوروبي، في 2 أيار الماضي، أقرّ أنطوان غلام، المدير التنفيذي في “شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق”، بأن ما قامت به شركته من “تدقيق لحسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة” لم يكن تدقيقاً حقيقياً، بل “إجراءات متفق عليها بموجب اتفاقية تسمّى كتاب التزام (Engagement)”، معترفاً كذلك بأن التقرير الذي أعدّته الشركة لم يعتمد معايير دولية. علماً أن التذرع بـ”كتاب الإلتزام” حجة مردودة، لمعرفة الشركة مسبقاً، عند إعداد تقريرها، بأن سلامة موضع تحقيقات في لبنان وعدد من الدول الأوروبية بجرائم تبييض أموال واختلاس وسوء استخدام للسلطة. وبالتالي، إن مجرد الموافقة على نص محدّد ومتفق عليه يُدين الشركة ويجعل كل تقاريرها المحاسباتية على مدى الأعوام السابقة موضع تشكيك. فالشركة، بموافقتها على إجراء التدقيق وفقاً لشروط وضعها سلامة، تكون قد ساعدت الحاكم المتهم في تبديد أموال المودعين وإخفاء مخالفاته واستخدامه للمال العام لمصالح شخصية وعائلية.
الشروط التي وضعها سلامة على الشركة أربعة، هي: 1) الاطلاع على كشوفات يزودها سلامة بأرقامها بنفسه، 2) الاطلاع على عملية واحدة محددة مع بنك عوده، 3) الاطلاع على بعض حساباته الشخصية وليس جميعها، 4) الاطلاع على حسابات أربع شركات خارج لبنان.
الغريب أن مديراً تنفيذياً شغل مناصب عدة في التدقيق المحاسبي، إرتضى العمل كمبتدئ أو أن يكون أداة لدى سلامة عبر توقيع اتفاقية نصّ بندها الأول، كما يقول غلام نفسه، على “بيان أن الأموال التي دخلت إلى حساب رياض سلامة لم تكن أموالاً من مصرف لبنان”. ولدى سؤاله عما إذا كان تقريره يشكل إجابة حاسمة على هذا البند، أجاب بـ”لا”.
غامر غلام بسمعة شركته ووضع نفسه في دائرة الشكّ، ما أدى إلى استدعائه إلى التحقيق، مقابل “200 ألف دولار” على ما أدلى به في إفادته. ونفى علمه بغرض التقرير ووجهة استخدامه. إلا أن الأهم أنه نفى أن يكون قد فحص المستندات المقدمة إليه قبل المهمة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الشركة وصدقيتها ومدى مهنيّتها.
للإطلاع على المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا