أعلنت نقابة المستشفيات، في بيان، أن “المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (بإستثناء تعاونية موظفي الدولة)، وهي تكافح كي تتمكن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة”، ولفتت الى ان “الوضع لا يبشر بالإنفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية ، والإنتاجية المحدودة جدا، تارة بسبب إضراب الموظفين وهم على حق في مطالبهم ، وطورا بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، توقف النظام الإلكتروني وغيره”.
وأشارت الى ان “الخطر الكبير يكمن في عدم تمكن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسل الكلى، فبعد إتباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات اكثر من 4 اضعاف، اصبح من الحيوي اولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك التزام مهلة دفع لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون . إن الأمر يتطلب جهدا من جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً. كما والتزام الأسعار ومهل الدفع خلال الفترة المقبلة، خوفا من الوصول الى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسل الكلي، وهنا الكارثة الكبرى”.
ختمت :”اننا نحذر منذ الآن، للتنبّه لهذا الموضوع قبل فوات الأوان وعدم إيصال المستشفيات الى ما لاقدرة لها على ان تقوم به ، مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد” .
“الضمان”: تحويل 46 مليار ليرة للمستشفيات
وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تحويل 46 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات على حساب علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 162 مليار ليرة. وجدّد مطالبته جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة فروقات مالية “كون هذا العمل الطبي مغطّى 100% من قبل الصندوق تحت طائلة فسخ العقود مع المخالفين”.