لطالما إستخدم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مظلة شركتَي التدقيق العالميتين “ديلويت” و”إرنست أند يونغ” لتأكيد شفافية عمليات المصرف المركزي والتزامه القواعد والقوانين في تقاريره المالية. وهو ما كانت تصادق عليه الشركتان ببيانات سنوية من دون أي تحفّظ أو إشارة إلى وجود خلل ما في حسابات المركزي أو توظيفات المصارف التجارية لديه. هكذا، نجح الحاكم في إخفاء كل تجاوزاته وتجاوزات المصارف، متسلّحاً ببيانات مدقّقي حسابات عملوا وفق “معايير” دكانة سلامة، ورتبوا له تقارير لا تتضمن أي إدانة له على مدى سنوات… إلى أن حلّ الانهيار الكبير وبات الحاكم ملاحقاً بشبهات تبييض أموال واختلاس وسوء استخدام للسلطة. عندها، انسحب المدقّقون من اللعبة بهدوء من دون أن يتحمّلوا مسؤولية ما أدى إليه تستّرهم على واحد من أكبر المخطّطات الاحتيالية
رلى إبراهيم – الأخبار
في 2 أيار الماضي، إستجوب الوفد القضائي الأوروبي الذي حضر إلى لبنان للإستماع إلى عدد ممّن عملوا مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مدقّق الحسابات وليد نقفور، بصفته مديراً لشركة “إرنست أند يونغ” – فرع لبنان، والذي تدرّج في الشركة ليصبح شريكاً فيها عام 2007.
عام 2004، كُلّف نقفور بموجب عقد موقع بين سلامة ممثلاً المجلس المركزي ورمزي عكاوي ممثلاً EY، التدقيق في حسابات مصرف لبنان. لكن، للمصادفة، ما إن بدأت التحقيقات الأوروبية ضد سلامة بتهم اختلاس وتبييض أموال حتى انسحبت الشركة من أعمال التدقيق، وانتقل نقفور للعمل في “إرنست أند يونغ” – أبو ظبي، مشيراً إلى أن لا علاقة قانونية بين الشركتين اللتين تحملان الإسم نفسه، وإلى أنه لا يزال شريكاً في الشركة اللبنانية.
منذ اللحظة الأولى للاستجواب، كان همّ نقفور الإيحاء بأنه أوكل بمهمة خاصة، وليس التدقيق في حسابات مصرف لبنان بشكل رسمي، مبرراً ذلك بأن “قانون النقد والتسليف ينيط بمفوض الحكومة أعمال المراقبة دون أي مرجع آخر”. لذلك، عندما تمّ التعاقد مع شركته وشركة “ديلويت” لإجراء تدقيق مشترك في المصرف، و”لدى اطلاعنا على المهمة وعلى قانون النقد والتسليف، اعتبرنا أن المهمة الموكلة إلينا هي مهمة خاصة بغية اطلاع الحاكم والمجلس المركزي على الأوضاع المالية في مصرف لبنان، وعلى هذا الأساس قمنا بعملنا، من دون أن تكون دراستنا معدّة للنشر أو للاستعمال في أي موقع رسمي”. وبالتالي، تنصّل نقفور من صفته كمدقق بالادعاء أنّ التعاقد مع شركته كان لقاء “مهمة خاصة” ولم يكن تدقيقاً رسمياً، من دون أن يشرح ما هي الصفة التي عمل بها لمصلحة سلامة والمجلس المركزي والمصارف، وعلى أي أساس كانت شركته تصدر بيانات وتقارير تعلن فيها سلامة العمليات في مصرف لبنان، ويستند إليها الحاكم السابق في كل إطلالاته الإعلامية وبياناته للدلالة على أن عمله لا يشوبه أي خلل!
وقد بدا التضارب واضحاً في أقوال نقفور الذي ما إن يُنهي جملة حتى يقول نقيضها. إذ أجاب على سؤال حول نطاق عمل “إرنست أند يونغ” بأن الشركة اطلعت على حسابات حددتها بنفسها بشكل عشوائي وفق المعايير والأصول الدولية للتدقيق. هكذا، لم يعد معلوماً إن كانت “EY”، وهي واحدة من الشركات الأربع العالمية المعتمدة في هذا المجال، تعمل كمستشار لدى سلامة وشركاه أو تلتزم بأساس المهام التي أنشئت من أجلها، وهي إجراء تدقيق محاسبي دقيق في المؤسسات والمصارف وغيرها. علماً أن الشركة تواجه في أميركا مشكلات عديدة انتهت بتغريمها 100 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في ما يُعد أكبر غرامة أصدرتها الجهة الناظمة ضد شركة تدقيق حسابات، بعد اكتشاف أن موظفيها الذين يفترض بهم أن يعملوا لكشف الغش، هم أنفسهم غشاشون. كذلك فرضت ألمانيا غرامة قيمتها 540 ألف دولار على “EY” ومنعتها من أعمال التدقيق المالي للشركات العاملة فيها لمدة عامين على خلفية تورّطها في فضيحة احتيال شركة المدفوعات المالية WireCard. اكتشاف مخالفات الموظفين العاملين لدى الشركة في الخارج أدى إلى محاسبتها من قبل الهيئات العليا التي تُشرف على شركات التدقيق، لكن في لبنان ليس ثمة من يُحاسِب أو يُحاسَب، فتسرح هذه الشركات وتمرح وتراكم التجاوزات والمخالفات ثم تنهي أعمالها وتذهب كأن شيئاً لم يكن، ومن دون أن تتحمل مسؤولية قانونية بعدم إبداء رأي بالعمليات المالية التي حصلت في المصارف ومصرف لبنان، وبعدم إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة ووزارة المال بالأعمال غير الشرعية التي قام بها سلامة.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا