إعتبرت وزارة المالية أنّ أيّ حديث عن تخلّفها عن تقديم تقرير عن الحالة الإقتصادية والمالية والمبادئ التي إعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة أو ما يُعرف بـ”فذلكة الموازنة” غير جدّي “ولا يمتّ بأيّ صلة إلى المصداقية التي تحرص الوزارة على أن تقدّمها للرأي العام ولكلّ المهتمّين”، مشيرةً إلى أنّها ستقدّم تقريراً مفصّلاً إلى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني المقبل.
وقال المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، إنّ بعض وسائل الإعلام يتداول أخباراً ويطلق تصاريح عدّة “في ما يخصّ الموازنة العامة وما ينسبونه “تخلّفاً” من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة أو ما يُعرف بـ”فذلكة الموازنة” محمّلة الوزارة مسؤولية تأخير لم يحصل، وإزاء ما يتمّ تداوله يضع المكتب الإعلامي في وزارة المالية بين أيدي وسائل الإعلام والمهتمين كافة نص المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: “يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الإقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي إعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة”. وعليه يصبح أيّ حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمتّ بأيّ صلة إلى المصداقية التي تحرص الوزارة على أن تقدّمها للرأي العام ولكلّ المهتمين. وبالتالي فإنّ أيّ اتهام سلبي للوزارة يُعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة. وإنّ الأوّل من تشرين الثاني المقبل بعد أقل من شهرٍ بقليل”.