كشف مصدر واسع الإطلاع لوكالة “أخبار اليوم” ان “هناك مفاوضات صامتة بين شركتي “قطر للطاقة” و”إيني” الايطالية بهدف إستحواذ الشركة القطرية على حصة الشركة الإيطالية التي على ما يبدو لا تريد إستكمال مشوار الإستثمار من ضمن “الكونسورتيوم”، قياساً إلى حسابات مصلحية بحتة وتقديرات جعلتها تفضل المفاوضة على بيع حصتها”.
ويكشف المصدر أن “الحديث عن اتجاه شركة “ايني” الى التخلي عن حصتها في الكونسورتيوم النفطي والغازي في البحر اللبناني تزامن مع اعلانها عن اكتشاف مهم للغاز في إندونيسيا قبالة سواحل كالمنتان الشرقية. وذكرت الشركة أن الدراسات الأولية قدّرت بأن الحقل يحتوي على 140 مليار متر مكعب من الغاز. وجاء الاكتشاف في بئر “غينغ نورث -1” (Geng North -1) للتنقيب الذي تم حفره على عمق 5025 متراً في مياه يبلغ عمقها 1947 متراً في مربّع “نورث غانال بي إس سي” (North Ganal PSC)، على بُعد حوالي 85 كلم قبالة الساحل. كما ذكرت الشركة أنها عثرت على عمود غاز بسمك 50 متراً في خزان ميوسيني للحجر الرملي “بخصائص بيتروفيزيائية ممتازة”. وأنه “بفضل موقعه وحجمه الكبير، يملك الاكتشاف إمكانية المساهمة بشكل ملموس في تأسيس مركز جديد للإنتاج في الجزء الشمالي من حوض كوتي، ليكون متصلاً بمنشآت بونتانغ للغاز الطبيعي المسال على ساحل كالمنتان الشرقية”. ويقدّر الإنتاج اليومي المستقبلي بما بين 2.2 و2.7 مليون متر مكعب. وان “حملة الاستكشاف المتواصلة، إلى جانب عمليات الاستحواذ الأخيرة، تتوافق مع استراتيجية الشركة للانتقال في مجال الطاقة لتُحوّل تدريجياً مزيج ملف أنشطتها باتّجاه الغاز والغاز الطبيعي المسال، مستهدفة 60 في المائة عام 2030″، مقارنة مع نسبة 50 في المائة حاليا. وأن “إندونيسيا، جنوب شرقي آسيا إجمالا، تلعب دوراً مهماً في هذه الاستراتيجية”.
ويأتي هذا بعدما أعلنت “إيني” في تموز الماضي، الاستحواذ على مصالح تشمل التشغيل، لثلاثة مربّعات في حوض كوتي قبالة كالمنتان الشرقية أيضاً من منافستها الأميركية “شيفرون”. وتشرف “إيني” التي تعمل في إندونيسيا منذ عام 2001 على عمليات تشمل التنقيب، والتطوير، وإنتاج الأصول من أجل إنتاج ما يعادل حوالي 80 ألف برميل من النفط يوميا من حقلي “جانغريك” و”ميراكيس” في كالمنتان الشرقية”.
ويوضح المصدر “ان شركة “ايني” الايطالية عندما تعلن عن هذا الاكتشاف الضخم في اندونيسيا (140 مليار متر مكعب) اي ما يفوق بأضعاف التوقعات في كل البلوكات اللبنانية، اذ ان احسن التقدير لاحد الحقول تتحدث عن موجودات تقديرية تبلغ 14 مليار متر مكعب، فان من الانسب تجاريا ومصلحيا ان تتخلى عن حصتها في البحر اللبناني لصالح الشرطة القطرية وتركيز طاقاتها اللوجستين والبشرية والمالية في الاستثمار في الحقول الاندونيسية حيث كل الشروط البيئية والامنية والقانونية متوافرة”.
ويحذر المصدر من ان “التعاطي اللبناني على المستويين الرسمي وقوى الامر الواقع مع الثروة النفطية والغازية بخلفية التحاصص التي برزت بشكل جلي في تأسيس الشركات لنيل الحصص، قد يؤدي الى انسحابات متتالية من الكونسورتيوم وحينها لن يجد لبنان الا شركات تشتثمر بأخس الاسعار، خصوصا في حال التوجه شرقا الذي يدفع به البعض من دون دراسة الايجابيات والسلبيات وكيفية ان يكون عليه التوجه شرقاً”.