Site icon PublicPresse

الراعي: يجب تحييد لبنان عن الحرب.. ونتمسك بالـ1701

حثّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مسؤولي الدولة في لبنان، على تحييد البلاد عن الحرب الدائرة في غزة. وفيما شدّد على ضرورة تنفيذ القرار 1701 “الذي يأمر إسرائيل وحزب الله بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكريّة من الجانبين”، إتهم المجلس النيابي بالتعمّد في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية.

واستنكر الراعي في إفتتاح دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، “هذه الحرب الإبادية والمدمِّرة والتهجيرية بحقّ الشعب الفلسطيني”، مؤكداً “أنّنا نتضامن معهم وندافع عن قضيّتهم ونساند الحلّ بإنشاء الدولتَين”.

في الوقت نفسه، دعا الراعي “المسؤولين في الدولة اللبنانية العمل على تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب… وعلى القيام بدورهم السياسي والديبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، وهو أجدى”، مطالباً “بالتمسّك بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يأمر إسرائيل وحزب الله بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكريّة من الجانبين”.

وأضاف “يبقى الأمل في الجيش اللبنانيّ المؤتمن مع القوّات الدوليّة على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانيّة”، مؤكداً أنّ “المؤسّسة العسكريّة اليوم هي أمام استحقاق مصيريّ يهدّد أمن البلاد. وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة. بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات”.

وأدان الراعي المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في عيناتا، أمس، قائلاً “إنّنا ندينُ بشدّة المجزرة البشعة التي طالت أطفالاً أبرياء، من طلّاب مدارسنا الكاثوليكية، في مدرسة راهبات القلبَين الأقدسيَن في عين إبل، وإننا نقف إلى جانب أهالي الطلاب الضحايا ورفاقهم في المدرسة، وإلى جانب إدارة المدرسة ورهبانية القلبَين الأقدسَين”.

وفي ما يتعلق بإنتخاب رئيس للجمهورية، اتهم الراعي المجلس النيابي بتعمّد عدم انتخاب رئيس، قائلاً “كيف وبأيّ حق يُحجم المجلس النيابي عمداً عن عدم انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وسدّة الرئاسة فارغة منذ سنة. ومعلوم أنّ بغياب الرأس ينشلّ الجسم كلّه. ومعلوم أيضاً أنّ رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ثلاثة مؤتمنون على السلطة التشريعية والإجرائية على نحوٍ مترابط يعطي السلطة العليا في الدولة شرعيّتها. فنتساءل: أين شرعيّة ممارسة سلطة المجلس النيابي وسلطة الحكومة والرأس الأعلى غير موجود؟ ألا يناقض ذلك العيش المشترك والميثاق، بموجب منطوق البند (ي) من مقدمة الدستور؟”.

Exit mobile version