طلبت “هيئة الشراء العام” إعادة إجراء المناقصة العمومية لشراء كمية من مادة الغاز أويل وكمية من مادة وقود الديزل، لتلبية حاجات “مؤسسة كهرباء لبنان” ووزارة الإتصالات.
ووفقاً لتقرير أصدرته، طلبت الهيئة من وزارة الطاقة “الإلتزام بأحكام قانون الشراء العام وتطبيق مبادئه تحت طائلة العقوبات”، وإعادة إجراء المناقصة “مع إعطاء مهلة كافية للعارضين لتقديم عروضهم وإضافة شرط التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي لكل عارض يشارك في المناقصة”.
كما لفتت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى وجوب التقيد بقانون الشراء العام لـ”جهة وجوب أن تتصرّف لجنة التلزيم بشكل مستقل عن الجهة الشارية في كل أعمالها وقراراتها”.
واستندت الهيئة في قرارها إلى تخفيض الجهة الشارية “مهلة الإعلان إلى 15 يوماً وهي لا تتيح للعارضين الوقت الكافي لتحضير عروضهم وتأمين المستندات المطلوبة وفقاً لدفتر الشروط”. كما عدم تضمين الملف المستلم من الجهة الشارية “أيّ مستند يبيّن الظروف الاستثنائية التي استندت إليها لتخفيض مهلة الإعلان وطبيعتها (…) إن من شأن تخفيض مهلة الإعلان بهذا الشكل أن يؤدي إلى تقليص القاعدة التنافسية وإحجام العارضين المحتملين عن المشاركة في المناقصة”.
ورأت الهيئة أن “إجراء كل المناقصات تقريباً في وزارة الطاقة مع تخفيض مهلة الإعلان من شأنه أن يؤدي إلى منع العارضين الجدد من الدخول إلى سوق التنافس العمومي وحصر هذه السوق بالمشاركين حالياً في مناقصاتها. وهذا الأمر يؤدي إلى خلق سوق احتكارية ومنع التنافس”.
وكان وزير الطاقة قد أرسل كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يطلب فيه الموافقة على السير بالمناقصة. وبالفعل أدرج ميقاتي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي كان من المفترض أن تنعقد أمس، بنداً مخصصاً لمناقشة طلب فياض، علماً أن الهيئة كانت قد طلبت المستندات كافة لإبداء رأيها بالمناقصة، ولم يكن تقريرها عند إدراج البند على جدول الأعمال قد صدر بعد.
وكانت شركة “بي بي إينيرجي – غلف” (البساتنة) قد فازت بالمناقصة، التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه، تنفيذاً للعقد الموقّع بين لبنان وشركة “سومو” العراقية. وهو يتضمّن أن يؤمّن لبنان اعتماداً مستندياً بقيمة 656,949,000 دولار قابلة للزيادة بحسب الأسعار العالمية، في مقابل 1.5 مليون طن من النفط الأسود، على أن يتم استبدال كميات النفط الأسود بغاز أويل، عبر وسيط، بمناقصة عمومية.
المرفقات.. أنقر/ي هنا