تستمر محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بوتيرة اسبوعية ، حيث كشف خبير اقتصادي لـ “الديار” ان هناك عدة خطط اقتصادية للتعافي من الازمة طرحت، حيث قدم مصرف لبنان خطة اقتصادية من جانبه، كذلك قامت جمعية المصارف بالشيء نفسه، وفريق “لازارد” قدم ايضا خطة. وعليه يجري العمل اليوم على اختيار خطة اقتصادية بصيغة نهائية قد تجمع بنود من الخطط الثلاث التي طرحت.
واعرب الخبير الاقتصادي عن اسفه باضاعة لبنان سنتين دون الشروع لحل يخرجه من ازمته الصعبة والغير مسبوقة، ذلك ان صندوق النقد الدولي ابدى رغبته بالتفاوض مع حكومة حسان دياب السابقة ضمن الخطة التي وضعتها، ولكن لم تنفذ ولم تلتزم بها حكومة دياب. واشار الى انه منذ تشرين الاول 2019 الى يومنا هذا مرت سنتان من الوقت الضائع ارهقتا الدولة ومؤسساتها، وجاع الشعب اللبناني وذاق الامرّين، وبرزت ستة اسعار للصرف، ونسبة التضخم ازدادت بشكل مخيف. والانكى من ذلك انه بعد سنتين لم تتمكن الدولة حتى الآن من وضع «كابيتال كونترول» رغم كل المآسي التي يعيشها اللبناني، ورغم تراجع كل المؤشرات الاقتصادية.
ولفت الخبير الاقتصادي الى ان قبرص عانت من ازمة اقتصادية ومالية لكنها استطاعت التعافي منها لانها باشرت فورا بوضع خطة للتعافي اقتصاديا، واصبحت اليوم مثالا يحتذى به بين الدول التي انهار اقتصادها وتمكنت من الخروج من الازمة.
“كل يوم تأخير يكلف لبنان وشعبه الكثير”، وفقا للخبير الاقتصادي الذي كشف انه في حال بقيت الامور على هذا المنوال لعشر سنوات سيصل الاقتصاد الى نقطة توازن ، انما غير عادل، يكون بافلاس الناس وافقارها اكثر مما هي عليه اليوم، وستتحول الودائع بالدولار حكما الى ودائع بالليرة اللبنانية والتي فقدت 90% من قيمتها، وسيصبح لبنان بلدا لا يعاش فيه اي جحيم بكل ما للكلمة من معنى. اما اذا وضعت الحكومة خطة اقتصادية الآن فسيصل الاقتصاد الى توازن سليم، عبر خلق فرص عمل ونسبة نمو جيدة وسعر صرف واحد.
واعطى الخبير الاقتصادي مثالا على نسبة تدهور لبنان المالية والاقتصادية والمعيشية حيث قال انه عام 1950 كان 10% من المواطنين اللبنانيين يملكون سيارات للتنقل، ولم يكن هناك زحمة سير، واليوم ومع غلاء البنزين وارتفاع نسبة البطالة والهجرة،اصبحت حركة السير على الطرقات توازي 10% ، وهذا امر مؤسف يشير الى ان لبنان عاد سبعين سنة الى الوراء.