صادق مجلس النواب على إقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الامنية لمدة سنة.
وأقرّ المجلس إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية بمادة وحيدة كما القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها، وبالاضافة إلى إقتراحي قانوني الإيجارات للأماكن غير السكنية وتعديل المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية.
أيضاً، تم إقرار القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
في المقابل، ردّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى إستقلال القضاء العدلي وشفافيته بناء لطلب ميقاتي، كما أعاد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
وأكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، بعد الجلسة، أنهم “ضد التمديد وتأجيل التسريح بالمطلق ولكن لا خيار آخر لاستمرارية مؤسسة الجيش اللبناني إلا بتأجيل تسريح قائد الجيش”. ورأى أن “لو جبران باسيل حريص على المؤسسة العسكرية كان قادراً عبر وزير الدفاع تأمين إستمرارية المؤسسة عبر تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع”.
وأشار النائب ميشال معوض إلى أن “ما فعلناه اليوم هو إنقاذ لبنان من الأسوأ وإنطلاقاً من تحمل مسؤولياتنا ومعرفتنا ماذا يعني لبنان من دون جيش”.
وشدد النائب هادي أبو الحسن، على أنه “رغم أهمية ما جرى اليوم بخصوص التمديد لقادة الاجهزة الامنية لكنه يبقى ناقصاً على أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مع تعيين رئيس أكان ومجلس عسكري”.
أما النائب جميل السيد، فأوضح أن “ما يهمنا اليوم هو حجم إستقرار الجيش وأن ينسجم قائد الجيش مع وزير الدفاع”.
ورأى النائب أحمد الخير أن “اليوم هو إنتصار لكل اللبنانيين”، معتبراً أن “هناك مصلحة وطنية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية”.
وأكد النائب وضاح الصادق أن “واجبنا اليوم الحفاظ على استقرار البلد وأمنه والمحافظة على المؤسسة العسكرية”.
ولفت النائب فيصل كرامي بدوره إلى أننا “لسنا مع التمديد لاشخاص لكن التمديد للاجهزة الامنية هو للحفاظ على الاستقرار والامن في البلد وكلنا لبنانيون و”ما حدا بزايد على حدا”.
من جانبه، قال النائب جورج عدوان أنه “بدون أدنى شك فإن تكتل الجمهورية القوية خاض معركة التمديد لقائد الجيش واليوم الانتصار هو للدستور والقانون ونحن لم نشرّع وجئنا لقانون واحد نعتبره مصلحة وطنية عليا”.
أما نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فشدد على أن “التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسركية وفي البلد”، معتبراً أن “القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري”.
ودعا النائب أديب عبدالمسيح من جهة أخرى، إلى نصاف وعدالة أكبر لجميع الضبط، موضحا أننا “سهّلنا الموضوع لانّ كان هناك مخطط لضرب الجيش والقوى الامنية”.
وقال النائب علي حسن خليل: ” الأساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لإعادة الإنتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها أما فيما يتعلق بالقانون الاخير فالمسألة هي تثبيت لما نريده جميعاً”.
أخيراً، رأى النائب ملحم خلف أن “الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها”، لافتاً، فيما يتعلق بالقانون الإخير، إلى أن “المسألة هي تثبيت لما نريده جميعاً”.