بعد نحو 4 أشهر على تعليق ملف التحقيق ضده، عاد إسم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى التداول عقب إصدار محكمة الإستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا، الأسبوع الماضي، قراراً يلزم سلامة بالتعويض على الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا بمبلغ ستة مليارات ليرة.
وكانت هيئة القضايا تبلّغت بتقدّم محامي سلامة بطلب ردّ عضوين في الهيئة الاتهامية هما القاضيتان رلى الحسيني وكارلا شواح لأسباب عدة من بينها إنتسابهما إلى نادي القضاة. وقد ردّت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلين إسكندر على الدعويين مؤكّدة أن لا عداوة شخصية للقاضيتين مع سلامة، فضلاً عن أن نادي القضاة شخصية معنوية. وطلبت تغريم سلامة بتعويض للدولة بسبب “المماطلة وسوء النية باستعمال الطعن وتعطيل التحقيق، ما أصاب الدولة بخسائر”. وعليه، حكمت محكمة الإستئناف أخيراً على الحاكم السابق بدفع تعويض للدولة قدره 3 مليارات ليرة عن كل طلب ردّ.
في سياق آخر، لم تتلقّ القاضية غادة عون أي جواب بعد عن إستنابة أرسلتها إلى الأمن العام وجهاز أمن المطار ورئيس مجلس إدارة “ميدل إيست” حول صحّة سفر سلامة (الممنوع من السفر) على متن خطوط الشرق الأوسط، بعد تأكيد شهود أنهم صادفوه على متن الطائرة المتجهة إلى دبي، وأن درجة رجال الأعمال في الطائرة حُجزت له وحده، وأنهم تحدّثوا معه وتلقّوا تطمينات منه بقرب إستعادة أموالهم.