قالت مصادر مطّلعة، إن مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيعقد جلسة الأسبوع المقبل للإطلاع على تفاصيل ورشة إعادة تشكيل الهيئة بعد فتح باب الإستقالة أمام الموظفين. المستقيلون سيحصلون على سلّة محدّدة، بينما من يرفض الإستقالة سيتم فتح باب الإستيداع له لمنحه فرصة البحث عن عمل آخر.
عملياً، ما يحصل هو أن الهيئة إتّخذت هذه القرارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء أول من أمس والذي يحمل الرقم 25، والقاضي برفض مقترح رفعه منصوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نحو شهرين، والذي يتعلق باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمويل الهيئة عبر سلفة خزينة أو تأمين مصادر تمويل بديلة.
وقد نقل موظفون في الهيئة عن المسؤول المكلّف بمتابعة الملف أمام مجلس الإدارة، فؤاد شقير، قوله إن المبالغ المتوافرة في حساب الهيئة لا تكفي لسداد الرواتب أكثر من نهاية السنة الجارية، وأن المبلغ الموجود لديها حالياً يتضمّن إحتياطات لتصفية تعويضات الموظفين الراغبين بالإستقالة.
وبحسب مصادر الموظفين، فإن في حسابات الهيئة حالياً نحو 16 مليار ليرة، وإن المجلس المركزي لمصرف لبنان بقيادة الحاكم منصوري رفض إنقاذها وتمويلها بسلفة منه بحسب ما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة التي تشير إلى أنه يمكن لمصرف لبنان إعطاء سلفة لهيئة الأسواق المالية من أجل تنفيذ موجباتها أو مهامها.
إذاً، سيكون أمام موظفي الهيئة خياران: إما الإستقالة الطوعية والإستفادة من التعويضات، أو الإستيداع الإجباري في إنتظار مصير غامض. وهذا الأمر يعني أن هناك قراراً بتصفية الهيئة أو بإعادة تشكيلها بعد فرطها كلياً تحت نظر صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية.
وما يعزّز نظرية التصفية أو إعادة التشكيل، هو ما حصل في مجلس الوزراء أول من أمس، إذ عندما طرح الرئيس نجيب ميقاتي الموضوع على الوزراء، قال لهم إنه يرفض تمويل الهيئة بسلفة خزينة، وإنه يجب على مصرف لبنان أن يموّلها. وقد بدا عرض ميقاتي للموضوع غير ذي أهمية للوزراء الذين وافقوا سريعاً على رفض الملف من أساسه. كما أن هناك مؤشرات أخرى إلى التصفية أبرزها أنه جرى نقل خوادم الهيئة إلى مصرف لبنان، علماً أنه عند نقاش مسألة تمويلها رفض مصرف لبنان زيادة القرض المُعطى لها عبر «شركة لبنان المالية» التي جرت تصفيتها قبل انتهاء مدّة ولاية رياض سلامة بأيام معدودة بشكل مثير للشبهات.
رغم كل هذه المعطيات، ردّ عضو مجلس إدارة الهيئة وليد قادري على ما ورد في تقرير نشرته “الأخبار” أمس بعنوان “تفريغ هيئة الأسواق المالية”، متبنّياً نظرية الإستقالة والإستيداع ومبرّراً إياها بأنه طلب من رئيس الهيئة “إعطاء تعويضات لمن يرغب بالإستقالة إختيارياً، كما طلبنا تطبيق سياسة إستيداع ملائمة وليس على قياس بعض المتزّلمين…’.
ويشير قادري إلى أن مسألة تصفية الهيئة غير واردة، بل يتحدّث عن إعادة تشكيل في ظل انتفاخ أعداد الموظفين في الهيئة ثلاثة أضعاف ما هو مطلوب.