بعد مرور 4 سنوات على “ملف الضباط الثمانية”، وعلى رأسهم قائد الجيش السابق جان قهوجي، المدعى عليهم بجرم الإثراء غير المشروع، أحيا قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي الملف بعد سحب من الجوارير، لقطع الطريق على إسقاطه بمرور الزمن، وإنْ كان الملف لا يزال في مرحلة الإجراءات الشكلية، المتعلقة بمذكرات الدفوع الشكلية بعد تجزئة الملف إلى ثماني ملفات وملاحقة كل مدعى عليه بملف على حدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن واحداً فقط من الأربعة الذين تم إستدعائهم إلى جلسة اليوم الثلاثاء، حضر أمام القاضي حلاوي برفقة وكيلته، واستمهل إستجوابه لتقديم مذكرة دفوع شكلية، فيما سبق لقاضي التحقيق أن ردّ مذكرات الدفوع التي تقدم بها ستة من المدعى عليهم، على أن يحدد جلسة لإنطلاق إستجوابهم في الجرم المسند إليهم.
أما الثلاثة الآخرون الذين لم يمثلوا أمام القاضي حلاوي اليوم، فتشير المصادر إلى “أن هؤلاء تمثلوا بمحامين عنهم الذين تبلغوا قرار حلاوي رد مذكرات الدفوع التي تقدموا بها في وقت سابق”، فيما يبقى مدعى عليه واحد من الذين سبق أن أستجوب في الملف وختم التحقيق فيه وأحيل إلى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار حلاوي قراره الظني.
الملف كان تفرع عن “ملف فضيحة المدرسة الحربية” الذي تمت تجزئته بإحالة النيابة العامة العسكرية ما يتعلق بالضباط الثمانية إلى النيابة العامة التمييزية التي أحالته بدورها إلى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي إدعى في 2 كانون الأول من العام 2020 عليهم بجرم الإثراء غير المشروع، قبل أن يقوم قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا بحفظ الملف.
وسبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت أحكامها في الملف الذي تفرع عنه ملف “الضباط الثمانية”، ومن بين المحكومين منهم الرائد السابق في الأمن العام أحمد الجمل والملاحق في “ملف الضباط”، والآخرون من أهالي التلامذة الذين تقدموا للمدرسة الحربية.
يذكر أن المدعى عليهم في الملف وجميعهم متقاعدون هم، العماد جان قهوجي، اللواء عبد الرحمن شحيتلي والعمداء إدمون فاضل، عامر الحسن، جورج خميس، كميل ضاهر ومحمد الحسيني والمقدم أحمد الجمل.
للإطلاع على التقرير.. أنقر/ي هنا