عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي قال، في بداية الجلسة، إنّ “هناك موضوعاً يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا وما إلى ذلك من كلام لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة”. وفي هذا المجال، أضاف “إنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه إلى من يتسبّب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ”.
وقال ميقاتي: “نحن نكرر الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أنّ هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لأنّ الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل إلى الحلول الموجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقاً بمفرده”.
وتطرّق رئيس الحكومة إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال إنّه “بالأمس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبيّن من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها. وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء”. وأضاف أنّه “بنتيجة الاتصالات أيضا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف إلى حين مراجعة كل الأرقام، منعاً لحصول أيّ تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف”.
وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد أعطى ميقاتي التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص. ثم باشر المجلس دراسة جدول الأعمال وأقرّ “معظم البنود المدرجة عليه وأبرزها إقرار مرسوم المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الأساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من إنجاز خطوات مهمة باتجاه الإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد”.
أما في موضوع النازحين السوريين، فقد إستمع المجلس إلى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع إلى مجلس الوزراء. كذلك، أقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 يلف ليرة يومياً إلى 450 ألف ليرة.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي: “هناك حرص لدى الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الإدارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الإنتاجية أو بدل غلاء المعيشة. في الإدارة هناك حوالي 8 آلاف موظف وفي الأسلاك العسكرية 120 ألفا وهناك ما يفوق الـ100 ألف متقاعد”.
وأضاف: “نحن نتحدث عن أرقام كبيرة، وأيّ خطأ في الحساب قد يؤدّي إلى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة. لذلك ومنعاً لعدم الوقوع بما وقعنا به سابقاً عن طريق إقرار سلسلة الرتب والرواتب وما أدى ذلك إلى مصائب، ولمزيد من الدرس تمّ التريث في اتخاذ القرار، على أن ينظر إلى الموضوع الأسبوع المقبل”.
وأشار ميقاتي إلى أنّ “مصرف لبنان حدّد سقفاً للإنفاق وطلب من الحكومة عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانية شهرياً”. وأضاف أنّ “التوجه هو لإعطاء كل القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة”.