أعلنت المؤسسة العامة للإسكان إقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من الأول من كانون الأول إلى الأول من كانون الثاني المقبل ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي قُدّمت من أجل التسديد المسبق للقروض أو لأي أسباب أخرى، وفق قدراتها البشرية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تلقت في الفترة الأخيرة أكثر من ثلاثة عشر ألف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها بشكل مسبق أو لدى بلوغهم نهاية المرحلة الأولى منها تمهيداً للإنتقال إلى المرحلة الثانية من القرض.
وأضافت أن الحديث عن التحول من الليرة إلى الدولار أمر غير قانوني والشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلاً من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها.