رأى تكتل “لبنان القوي” أن استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرر، فالحكومة تبدو في حال إستقالة غير معلنة، وأي إعتماد للموافقات الإستثنائية هو اقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة، مطالبًا بـ”عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن اسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.
وجدد التكتل في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، رفضه ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن حل الأزمة الحاصلة يكون حصرا عبر السبيل المؤسساتي في مجلس النواب وفي القضاء. ودعا الى عرض الموضوع بحسب الأصول لاتخاذ الكتل الموقف المناسب منه، دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهربا من اعتماد الحلول الدستورية والقانونية.
ولفت الى أنه حتى تاريخه لم تتسلم شركة الفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي الذي ما زال لا يتعاون معها بما يكفي، وعليه اذا واصل الحاكم الامتناع او المماطلة في تسليم المعلومات فإن الحكومة مدعوة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه نظرا لخطورة الأمر اذ ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان من شأنه ان يكشف حقيقة مصير اموال اللبنانيين واسباب وقوع الانهيار المالي.
من جهة أخرى، إستغرب التكتل تحميل الحاكم شركات غوغل وفيسبوك والتطبيقات الالكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف، معتبرا أن الأمر هو تهرب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني وهذا يقع في صلب وظيفته وفقا لقانون النقد والتسليف.
وإذ أثنى على إطلاق اجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية نهار غد، شدد في الوقت عينه على ان “تترافق هذه الاجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها”. كما دعا مجلس النواب الى إقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين واللذين تقدم بهما التكتل، اذ لا يجوز ترك الهشاشة الاجتماعية تنهش المواطنين من دن تقديم رعاية الدولة.
كما شدد التكتل على ضرورة الاسراع في قوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحولة الى الخارج كباب إلزامي في ولوج عملية الحفاظ وزيادة احتياط البلد من العملات الصعبة.