علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على القرارات المتخذة من قِبل السعودية ودول الخليج، معتبراً أنها “ردات فعل محقة على واقع الإعتراض على دخول لبنان لمحور غير عربي، فلبنان وللأسف قد اُدخل من خلال الخطابات الملتبسة وأعمال البعض من السياسيين الذين يوالون إيران في محور غير عربي، وهم جعلوا وأجبروا العرب بأن يفرضوا الحصار على لبنان مكرهين”، موضحاً في الوقت نفسه وفي كلام نابع من القلب وبمحبة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج، بأن ليس كل اللبنانيين موالين لإيران، قائلًا: “هنالك فئة توالي إيران، ولكن هذه الفئة ليست كل اللبنانيين، فالغالبية لا توالي إيران أبدًا، لذلك ألتمس التمني من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التفهم لهذا الوضع”.
ورأى جنبلاط في حديث لصحيفة “البلاد السعودية” أن “حزب الله، أو إيران ومن الآخر وبشكل مباشر ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل، أخذوا لبنان إلى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل، وللأسف فقد بات لبنان في جانب مناقض تمامًا للعروبة وفي غير فضائها، لكن هذا هو الواقع الإقليمي اليوم وهو لن يدوم”.
وأعرب جنبلاط عن خشيته “من إنزلاق البلد نحو المجهول سواء أردنا تسميته الجحيم أما ما شابه، والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهور الإقتصادي والسياسي والإجتماعي والمعيشي”، مشيرًا إلى ضرورة أن نبتدئ بالإصلاح وفق برنامج وجدول الأعمال التي وضعته وتشرف عليه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ولا بد من الخطوة الأولى وهي بأن تجتمع الحكومة.
وفي سياق قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ القرارات المنقذة للبلاد وإن كان لها مستقبل تنفيذي على الأرض، شدد جنبلاط بجوابه “نعم”، وهي بالتأكيد قادرة، “لكن لا بد لها أولًا بأن تجتمع كي تضع البرنامج، وهو في الأصل موجود والمشتمل على الإصلاح في قطاع الكهرباء، والمصارف وتوحيد الأسعار والخسائر”، فهناك ثلاثة أرقام للعجز يجب توحيدهم، ولدينا أيضًا موضوع البطاقة التمويلية وهي من البنود المهمة، وبالتأكيد هي تستطيع لكن هنالك من يمنع ومن يعرقل”.
وشدد جنبلاط على أن “على الحكومة أن تجتمع، ولكي تجتمع فعلى القوى التي تعترض على اجتماعها أن تفرج عنها وعن جلساتها”.
وحول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لناحية تطبيق القرارات الدولية وأيضاً ما رشح عن القمة السعودية – الفرنسية، أوضح جنبلاط أن “من منا لا يحلم بدولة تكون أمرة السلاح فيها بيد الدولة والمؤسسات الشرعية فقط، ففي كل الدول الحضارية تكون أمرة السلاح فيها بيد الدولة وليس بيد فئات أخرى، فالسلاح يجب أن يكون بيد الجيش والقوى الأمنية، لكن إلا في لبنان وللأسف وفي العراق، وهذا هو شواذ محور الممانعة”.
وحول موضوع القرارات الدولية، فضل جنبلاط تفادي استخدام القرارات الدولية من أجل الحساسية لكنه ذكر وكما سبق دائمًا بأنه كان “هنالك شبه إجماع عندما درسنا تلك الخطة الدفاعية أيام الرئيس السابق للجمهورية الرئيس ميشال سليمان”، وجدد القول بأنه “على الأقل يجب اتباع خطوات الإستراتيجية الدفاعية، والتي تؤدي من خلالها لأن تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن القرارين السياديين السلم والحرب”، إذ اعتبر أن الإستراتيجية الدفاعية مدخل جدي لطرح موضوع السلاح، حيث أن هدفها استيعاب سلاح المقاومة داخل الجيش وعندها يكون الجيش هو المسؤول وحده في الدفاع عن لبنان عن الحدود وعن الجنوب اللبناني. وهنا نعود إلى مسألة مزارع شبعا، التي حتى اللحظة لا تزال غير مثبتة لبنانيتها، ولا بد من حصول التحديد او الترسيم عبر ورقة رسمية من سوريا.
وحول الأمور التي كانت منتظرة من هذه الحكومة لجهة الاصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، أوضح جنبلاط أن الحكومة لم تقدر بالأحرى والحقيقة ولم يفتحوا لها المجال، ونصح السلطة أنه “بإمكان لبنان الإستفادة من الأثر الإيجابي من الزيارة الفرنسية الأخيرة للمملكة العربية السعودية واقتناص إيجابية القمة السعودية – الفرنسية وبيانها المشترك حول لبنان”، منوهًا بالإيجابية المهمة والكبرى من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمكالمته الهاتفية مع الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تحتم هذه الخطوة على الرئيس ميقاتي الإستفادة القصوى منها واستغلالها بعد فترة ومرحلة من شبه القطيعة.
وشدد جنبلاط على ضرورة ترجمة هذا الأمر في لبنان إلى واقعة عملية مثمرة ومنتجة أكثر والأولوية دائمًا هي بالعودة إلى اجتماع الحكومة والوزارة.
وفي ما خص الإنتخابات النيابية المقبلة، لفت جنبلاط إلى أن التيار الوطني الحر قدم الطعن بقانون الإنتخاب الحالي، “فهو يريد أخذ لبنان والإنتخابات، والطعن هدفه العودة وبشكل صريح للقانون السابق والذي ينص فيه على انتخاب ستة نواب في الخارج للمغتربين، حيث يريد التيار الوطني الحر تفادي انتخاب المغتربين اللبنانيين في لبنان، حيث يريد منهم أن ينتخبوا في الخارج نظرًا لأنه فقد الكثير من شعبيته وهذه هي البدعة غير الدستورية والخطر الكبير”.
وحول سبل المواجهة المستقبلية وما إذا كان هنالك من إمكانية لتشكيل معين يشبه على الأقل تشكيل (14 آذار) في العام 2005 عشية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شدد جنبلاط على أن “ليس كل اللبنانيين مع إيران ويوالونها، ولاحقًا بحسب الظروف وما إذا كانت تسمح لنا بذلك سواء قبل الإنتخابات أو بعدها لتشكل جبهة أو تجمع” نسميها ما شئنا حينها”.
وفيما يخص الخطر الحقيقي على الكيان اللبناني وردًا على سؤال “هل سيعترف حزب الله نهائية الكيان اللبناني عمليًا؟”، أكد جنبلاط على أن “هناك خطر وجودي ونلتمس ذلك من الأوضاع المتدهورة الإقتصادية، حيث نرى الجامعات تفرغ من أساتذتها والمستشفيات تهاجرها النخب، والقضاة يستقيلون، ونرى أيضًا ذهاب النخب من قطاع التعليم وخاصة الرسمي”، سائلًا: “كيف سيكون لبنان؟ لبنان العربي التعددي التنوعي والجامعات والصحافة إذا ما الكل هاجر وذهب؟” فهذا ما أخشاه، وهو ما يبدل من وجه لبنان، هل سيعترف حزب نهائية الكيان والدولة اللبنانية؟ فحزب الله بشكل أو بأخر هو المسؤول وبشدة عن ما يجري، فيبدو أن هذا اللبنان المتنوع والمتعدد العروبي لا يبالون به للاسف، فهم يبالون بلبنان مختلف”.
وختم جنبلاط بتوجيه سؤال لحزب الله: “هل يريدون تثبيت الطائف؟ المدخل الوحيد للإستقرار والذي شددت عليه القمة عليه ونحن معها، أم يريدون شيئًا آخر فهذا السؤال موجه إليهم فقط”.