كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عقبة تقنية تحول دون بدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان، مع بداية العام المقبل، وفق ما سبق وأعلن الجانب المصري، مشيراً إلى الحاجة لعدة أسابيع من أجل حلها، بدءاً من موافقة مجلس الوزراء على الحل، وهو ما يتطلب إنعقاده أولاً، أو قبول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوقيع “موافقة إستثنائية”.
والعقبة التقنية التي تحدث عنها ميقاتي، أمام وفد من “نقابة محرّري الصحافة”، هي “عطل كبير على مسافة 11 كيلومتراً من أنبوب الغاز الذي يربط سوريا بلبنان”، مبيّناً أن إصلاحه يحتاج إلى “6 أسابيع عمل، ولكن الإتفاق مع الشركة التي ستقوم بالتصليحات سيتم بالتراضي، ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء”.
وبسبب الأزمة الحكومية، أعلن ميقاتي أنه اتصل صباح اليوم بالرئيس عون لـ”البحث في إمكان إصدار موافقة إستثنائية تمهيداً لبدء العمل، وهو في صدد درس الموضوع”.
وعن الكهرباء الأردنية، حدد ميقاتي “الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل” موعداً للبدء باستجرارها.
ويقضي الإتفاق مع الأردن باستجرار متوسط 200 ميغاواط، وهو ما يوفّر ساعتين من التغذية اليومية. أما الإتفاق مع مصر، فيقضي باستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لتوفير 4 ساعات من التّغذية اليومية.
ترحيل المعارضين البحرينيين
وعلّق ميقاتي على قرار وزير الداخلية بسام مولوي ترحيل المعارضين البحرينيين من لبنان، بالقول: “صحيح أن حرية التعبير والرأي مصانة بموجب الدستور، ولكن هناك قانون واضح يتعلّق بالحرية المسؤولة وبعلاقات لبنان الخارجية”، مضيفاً: “لا يمكن أن يكون منصّة للإساءة إلى أي بلد، خصوصاً الدول العربية الشقيقة”.
وكان مولوي قد طلب من الأمن العام ترحيل أعضاء “جمعية الوفاق الوطني” البحرينية المعارضة من لبنان، بعدما احتجت البحرين لدى الحكومة اللبنانية على نشر بحرينيين تقريراً حقوقياً حول حقوق الإنسان في البحرين، من بيروت.