نقل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجواء “الحركة الإيجابية” في موضوع المفاوضات مع “صندوق النقد الدولي” في ما يتعلّق بالبحث بالمرحلة الثانية حول خطّة التعافي والنمو الذي سيبدأ الصندوق في البحث فيه مع بداية السنة.
سلام، الذي يشارك في الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضع رئيس الجمهورية في أجواء زيارته إلى جنيف وأميركا، ونقل إليه “الأجواء الإيجابية من المجتمع الدولي من أجل استثمارها لبنانياً لتحقيق نتائج إيجابية في الربع الأوّل من العام الجديد”.
وأشار سلام من جهة ثانية إلى أنه تم بحث موضوع “البطاقة التمويلية” في ضوء إلتزام وزير الشؤون الاجتماعية بالعمل بها مع بداية شهر شباط المقبل، وبمفعول رجعي لمدة شهرين، مشيراً الى ان الرقابة الميدانية قد بدأت بالفعل.
ويُبدي الرئيس عون إمتعاضه من محاولة الفريق الوزاري المفاوض عزله عن المفاوضات مع صندوق النقد، ومن خرق الاتفاق، غير الموقّع، بين عون ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في أن يُشارك في اجتماعات الفريق اللبناني المفاوض مستشارا الرئيس، شربل قرداحي ورفيق حدّاد. وهو كان قد أرسل كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتمنّى فيه تزويده “بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات وحتى الآن، الخطط أو الدراسات التي تُعرض، وتقرير حول مسار المفاوضاتط، مستنداً إلى المادة 52 من الدستور، التي تنصّ على أنّه: “يتولّى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تُصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتُطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تُمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلّق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
ورداً على هذه الخطوة، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، خلال مقابلة على شاشة “أو تي في” أن يكون لدى أحد محاضر، وقال: “ما فينا نضلّ نكتب محاضر لأن هيدي بتاخد كتير وقت”، مؤكداً “إنّنا نضع الرئيس عون بكلّ تفاصيل التفاوض الحاصل مع وفد صندوق النقد الدولي. زرت الرئيس مرتين، وإذا كان هناك سوء تفاهم فأنا مُستعد للمعالجة سريعاً ولزيارته كلّ أسبوع مرّة لإطلاعه على كلّ تفاصيل التفاوض”.