أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الخلوة التي جمعته بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قبل مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد، أن يعيّد اللبنانيون بظروف أفضل، معتذراً عن عدم الكلام، على أن يكون له حديثاً يوم الإثنين المقبل.
بدوره، أمل البطريرك الراعي ان يتمكن الرئيس عون، مع ذوي الإرادة والنوايا الحسنة والمخلصين للبنان وشعبه، من إيجاد السبل لتحرير الدولة من مرتهنيها، والشعب من ظالميه.
وأكد البطريرك الراعي أن “فكرنا اليوم يذهب إلى أعزائنا أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت الذين يجرحون بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مسار التحقيق، كما يذهب فكرنا إلى اللبنانيين الذين يعانون من الفقر والجوع والحرمان من أبسط مسائل الحياة”.
وخلال قداس الميلاد في بكركي بمشاركة الرئيس عون، طالب الراعي المسؤولين “الكفّ عن جريمة تعذيب اللبنانيين وقهرهم فيما العمل السياسي يهدف إلى تأمين الخير العام”.
ولفت الراعي إلى أن “المسؤولين يعطلون مسيرة الدولة ويمتهنون قهر الشعب”، مشدداً على ان “هناك من يريد ان يجعل الناس تعتاد على غياب السلطات الدستورية وسائر منظمات الدولة بغية خلق لبنان آخر لا يشبه نفسه ويجب انقاذ البلد عبر اعتماد مشروع حياد لبنان”.
وتوجه إلى الرئيس عون قائلاً: “نحن نساندكم، لكي يستعيد لبنان توازنه وموقعه في العالم العربي وبين الأمم. نساندكم لكي ترفعوا غطاء الشرعية عن كل من يسيء إلى وحدة الدولة والشراكة الوطنية، إلى النظام الديموقراطي ودور الجيش اللبناني وعمل القضاء، ويمنع تنفيذ الدستور والقرارات الدولية. ولمستم مدى الضرر الذي ألحقه هذا الواقع القائم بعهدكم الذي أردتموه، لدى انتخابكم، عهد إصلاح وتغيير وتثبيت هيبة الدولة”.
وأضاف: “نؤيد بقوة إلتزامكم إجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري، فعدا عن أن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضا فرصة للتغيير عبر النظام. إنه لواقع محزن أن تغيب الحكومة، فيما كان يزورنا الأمين العام للأمم المتحدة، وفي الوقت الذي تفاوضنا فيه المؤسسات النقدية الدولية. وانه لواقع مضر كذلك أن يتم الاعتداء على القوات الدولية في الجنوب، والأمين العام هنا يختم زيارته بعدما جددتم مع أركان الدولة التزام دعم هذه القوات وتسهيل مهماتها. ولا شك في أن هذا الاعتداء آلمكم يا فخامة الرئيس في الصميم لأنه بدا اعتداء على هيبة الدولة وصدقيتها أيضًا”.
وأهاب بالحكومة ألاّ تخضع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية، مؤكداً أن “من واجبها استئناف جلساتها كي لا يتحول الأمر سابقة وعرفاً ويقيّد عمل الحكومات”.