عادت “حرب الصلاحيات” بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مجدداً إلى الواجهة، من باب “العقد الإستثنائي”.
فبعد توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب إلى “عقد إستثنائي”، أعلن بري، تعقيباً على نص العقد، أن المجلس سيّد نفسه.
وشدّد بري، في بيان، على أن المجلس “لا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها”، لافتاً إلى أنه “يعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس”.
وقال إن “هذا حكم الدستور وما استقر عليه الإجتهاد، يقتضي التصويب”.
ويأتي ذلك رداً على ما تضمنه برنامج أعمال العقد، لا سيما أن رئيس الجمهورية قد يطلب إعادة النظر في القوانين المصدقة، وحول تحديد برنامج مشاريع وإقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالإنتخابات النيابية، ومشاريع القوانين التي ستُحال إلى مجلس النواب، وغيرها.
يُشار إلى أن إنعقاد مجلس النزاب، في أي من عقوده عادية أو إستثنائية، يوقف الملاحقات الجزائية في حق أي من أعضائه مدعى عليهم أو برسم الإدعاء عليهم، بفضل حماية الحصانة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور، فلا يجوز توقيفهم إبان الإنعقاد، الأمر الذي يسري على الوزير السابق علي حسن خليل، المدّعى عليه في قضية إنفجار مرفأ بيروت.
وكان الرئيس عون قد وقّع، مساء أمس، المرسوم الرقم 8662 تاريخ 06/01/2022 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد إستثنائي يُفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويُختتم بتاريخ 21/03/2022 وفق برنامج أعمال محدّد. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
للإطلاع على نصّ المرسوم.. انقر/ي هنا