تُكمل الليرة اللبنانية مسارها الانحداري مقابل الدولار الأميركي، فيما أقطاب السلطة السياسية عاجزون حتى عن الجلوس بعضهم مع بعض، وهو ما تجلّى بوضوح أخيراً في رفض كتل سياسية وازنة دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار. أما حاكم السلطة النقدية، رياض سلامة، الآمر الناهي في بلد تخلّت فيه الحكومات المتعاقبة عن دورها لمصلحته، فيعمد في كلّ مرّة تنحدرُ فيها الليرة مقابل الدولار إلى رسم تعاميم بشكل فوضوي وغير مفهوم، لا تنفعُ في شيء سوى التسبّب بمزيد من التدهور والإنحدار. وفق صحيفة “الأخبار”.
فبعدما أطلق سلامة بيده المسار الأخير من التدهور المتواصل للعملة الوطنية، لحظة تعديله التعميم 151 عقب أسابيع قليلة على رفضه الأمر، ومن ثمّ إصداره التعميم 161، لمعالجة تداعيات تعديل التعميم الأول، تجاوز سعر صرف الليرة اليوم مقابل الدولار سقف 33,000 ليرة، ما أطلق موجة من الاحتجاجات الشعبية، في أكثر من منطقة. وعلى وقعها، وبعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، أعلن سلامة ما يأتي:
“إضافةً إلى المفاعيل الأساسية للتعميم 161، يحقّ للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحقّ لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة Sayrafa أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة، من دون سقف مُحدّد”.
إلّا أن سلامة لم يشرح للبنانيين كيف سيلجم قراره هذا مسار التدهور. ومن أين سيُؤمّن الدولارات التي ستطلبها المصارف منه “دون سقف مُحدّد”. وهل سيتوقف عن ضخّ مزيد من الليرات مقابل الدولارات التي سيبيعها، ما يُلغي مفاعيل عملية ضخّ الدولارات ويتسبّب بمزيد من التدهور، وفق ما حصل خلال الأسابيع الفائتة، إذ ضخّ سلامة في المجمل، بعد إصداره التعميم 161، ما يُقدّر بنحو 55 مليون دولار. وفي المقابل، ضخّ 2,200 مليار ليرة، وفق ما يُظهر تطوّر الكتلة النقدية المتداولة.
وفيما يمضي سلامة في أدائه المُتذبذب والمشبوه، برز تطورٌ لافت اليوم، تمثّل بإصدار المدّعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مذكرة منع سفر في حقّ سلامة لـ”مقتضيات قضائية”، بعدما تقدّمت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بشكوى ضدّ سلامة تتعلق بـ”إختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال”، وأرفقتها بـ”عشرات المستندات والأدلة”. للتفاصيل أنقر/ي هنا.
ولا يُعدّ التخبط والعشوائية في إصدار القرارات سمةً خاصة بسلامة، فبعدما قرّر مدير الواردات في وزارة المال، لؤي الحاج شحادة، تعديل رسم الطابع المالي في الصكوك والكتابات بعملة أجنبية من العملة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1,515 إلى العملة اللبنانية “على أساس سعر الصرف في منصة مصرف لبنان”، علّق وزير المال يوسف الخليل العمل موقتاً بقرار مديرية الواردات “تأميناً للمصلحة العامة، وحرصاً منه على الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين (…) على أن يتم البحث بها ضمن خطة اقتصادية وضرائبية متكاملة تُلاقي تطلعات اللبنانيين وتخرجهم من أزمتهم الحالية”، وفق ما أورد في بيان له.
وينسحب الإرتفاع القياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للمداخيل بالعملة اللبنانية، على أسعار السلع كافة، وتحديداً الحيوية منها؛ كالمحروقات والطحين. وهو ما تبدّى اليوم بارتفاع سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) 23,400 ليرة و(98 أوكتان) 24,200 ليرة والديزل أويل 33,000 ليرة والغاز 26,200 ليرة.
ولا تبدو الأمور ذاهبة باتجاه حلول، ولو موقتة، للأزمة الاقتصادية، في ظلّ النزاع السياسي المحموم بين القوى السياسية كافة، على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، بعد نحو أربعة أشهر من اليوم، ما يعني أن التدهور الاقتصادي سيتواصل في مُقبل الأيام، وهو ما قد يتسبب بانفجار اجتماعي، غير مسبوق.