مع كلّ تدهور جديد لليرة اللبنانية، يفقد اللبنانيون مزيداً من قدرتهم على العيش، ما يُنذر بإنفجار إجتماعي مُقبل، بدأت معالمه بالظّهور، فيما تصرّ قوى سياسية وإقتصادية، ومن خلفها أيادٍ خارجية، على حماية حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، من الملاحقة القضائية، على الأقل، في إخلاله بموجباته الوظيفية، التي يتقدمها حماية النقد الوطني، وصولاً إلى الشّبهات التي تحقق بها أكثر من دولة أوروبية.
تسكير الطريق أمام مصرف لبنان في الحمرا #بيروت. #أخبار_الساحة #يسقط_حكم_المصرف #تسكير_طريق pic.twitter.com/PVnWBx9dsT
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) January 12, 2022
وفي ظلّ هذه الأجواء، توجّه متظاهرون مساءً إلى مقرّ “مصرف لبنان” في شارع الحمرا، في بيروت، للإحتجاج تحت شعار “إسقاط منظومة الفساد والإجرام والتفقير”، رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة، غاضبين من الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، قاطعين الطريق أمامه بالمستوعبات، التي أشعلوا النيران في بضعها.
وفي المقابل عملت قوات “مكافحة الشغب” على إبعاد المحتجين باستخدام القوة، من أمام الأبواب الرئيسية لـ”المركزي”، بعد محاولتهم تسلق الحائط الأمامي للمصرف لإزالة الأسلاك الشائكة. وأُقفل الطريق باتجاه شارع الحمرا وتم تحويل السير إلى مسارب فرعية.
من أمام مصرف لبنان في #الحمرا.#أخبار_الساحة #يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/BFAM1rfHeS
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) January 12, 2022
وبعدما ساد الهدوء الحذر لفترة قصيرة، عادت المواجهات العنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، وكذلك في أجزاء من شارع الحمرا، واستخدام كثيف للقنابل المسيلة للدموع من القوى الأمنية.
كذلك، شهدت أكثر من منطقة تحركات إحتجاجية، مماثلة.
من أمام مصرف لبنان في #الحمرا: زيح زيح يا عسكر هالمصرف رح يتكسر.#أخبار_الساحة #يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/MT3qtYu5cj
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) January 12, 2022
وبالتوازي، بدأت مجموعات مدنية معارضة الحشد لتحرك في الشارع الأحد في 23 كانون الثاني الجاري، ينطلق من مقر “جمعية المصارف” ويصل إلى “مصرف لبنان” مروراً بالسراي الحكومي.
وفي ذات السياق، أعلن رئيس جمعية “صرخة المودعين”، علاء خورشيد، في مؤتمر صحافي، “إرسال رسالتين إلى السفارتين السويسرية والفرنسية حول ملف المودعين”، داعياً المودعين إلى “النزول إلى الشارع والمشاركة في تحرك بعد غدٍ الجمعة، العاشرة صباحاً، أمام السفارة الفرنسية”.
ولا يتسبّب تدهور الليرة اللبنانية، الذي تتحملّ مسؤوليته قوى سياسية بالتواطؤ مع سلامة، بفقدان القدرة الشرائية للمداخيل بالعملة الوطنية، فقط، وإنّما بتضخم أسعار السلع كافة، وتحديداً الحيوية منها، كربطة الخبز التي ارتفع سعرها اليوم، وبات على الشّكل الآتي: وزن 345 غراماً بـ6000 ليرة، وزن 835 غراماً بـ10,000 ليرة ووزن 1,050 غراماً (الربطة العائلية) بـ12,000 ليرة.
وقد رمت وزارة الإقتصاد بالمسؤولية عن قرارها على “التّفلت الحاصل في سوق الصرف، الارتفاع الكبير في أسعار المكوّنات التي تدخل في صناعة الرغيف، خصوصاً الطحين والمحروقات، إلى جانب رفع مصرف لبنان الدعم عن مادتي السكر والخميرة، وارتفاع سعر القمح عالمياً وتكاليف النقل والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وزيادة الاعتماد على المولدات الخاصة”.
وكان التّدهور الأخير للعملة الوطنية قد طال أسعار المحروقات، التي ارتفعت أمس إلى حدود قياسية جديدة. وعلى وقع ذلك، يُنفّذ قطاع النقل البري غداً الخميس تحركاً في المناطق كافة، احتجاجاً على عدم إيفاء الحكومة بوعودها، تحديداً المتعلّقة بدعم النقل العام. وسيمتدّ تحرك الغد للمرّة الأولى من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، إذ سيقفل المُحتجّون الطرق الرئيسة التي تربط المناطق ببعضها.
وفيما أوعز وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، إلى القوى الأمنية “منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعدّيات على حريات الغير وممتلكاتهم” خلال تحرك الغد، أعلن وزير التربية، عباس الحلبي، “إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات، يوم غد، وذلك بعدما تلقّى اتصالات من المراجع الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غداً”. كذلك، أوصت “جمعية المصارف” بإغلاق المصارف غداً، مُتذرّعةً بتحرك قطاع النقل البري.
الحركة الإحتجاجية على تردّي الوضع المعيشي وصلت، أيضاً، إلى “صندوق الضمان الإجتماعي” الذي عاد مستخدموه عن تعليق إضرابهم، معلنين “الإضراب لمدّة أربعة أيام في الأسبوع والتّوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المكاتب وحصر الأعمال بيوم الأربعاء لجميع مستخدمي المراكز بمعاملات الاستشفاء والمعاملات المرتبطة بها حصراً من دون أية أعمال أخرى، وعدم إنجاز أية معاملة، إلّا إذا ارتبطت بموافقة إستشفائية فقط”، إبتداءً من الغد.
ويُتخوّف من أن تنعكس الحركة الإحتجاجية المتصاعدة، سلباً على الواقع الوبائي، في ظلّ الأرقام المرتفعة التي يواصل عدّاد وزارة الصحة تسجيلها. وهو كان قد سجلّ أمس 7,246 إصابة جديدة و14 حالة وفاة.
وعلى صعيد متصل، عدّلت وزارة الصحة بروتوكول فترة العزل والحجر المتعلقة بـ”كورونا”، فحدّدت فترة العزل للحالة الإيجابية التي لا تعاني من أي أعراض بمدّة عشرة أيام، وللحالة الإيجابية التي تعاني من أعراض بمدّة عشرة أيام على الأقل، على أن تكون الساعات الأربع والعشرون الأخيرة خالية من الحرارة مع تحسّن كبير في بقية الأعراض.
وبالنسبة للمخالطين، حدّدت وزارة الصحة فترة الحجر للذين تلقوا على الأقل جرعتين من اللقاح منهم بمدّة سبعة أيام من دون أعراض، أو خمسة أيام مع فحص “PCR” سلبي في اليوم الخامس. أما المخالطون الذين لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة، فحدّدت وزارة الصحة فترة الحجر لهم بمدّة عشرة أيام من دون أعراض، أو سبعة أيام مع فحص “PCR” سلبي في اليوم السابع.
وتعوّل وزارة الصحة على رفع عدد الملقّحين للتّخفيف من الضغط على المستشفيات، التي تعاني من تدهور قياسي، بسبب الأزمة الاقتصادية، وهي تجد نفسها مُجبرةً على تفادي سيناريو كهذا، قد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة تماماً.