أفادت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” عبر المحامي حسن بزي بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يمثل أمام النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون.
وحضر وكيله وأعلن تقدمه بطلب لرد القاضية عون عن النظر بملف التحقيق، وأن القاضية عون قررت دعوة سلامة إلى جلسة جديدة ثانية حددتها الثلاثاء المقبل.
وكانت القاضية عون فتحت تحقيقاً جديداً مع الحاكم بناء على معلومات وردت في مقابلة صحفية مع المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني أعقبها تقديم “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” بشكوى ضد سلامة.
ولاحقاً، أعلن سلامة أنه تلقى دعوة من النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة إستجواب أمامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022.
وقال في بيان: “تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ إلى القاضية عون وقد سجل لدى محكمة الإستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022، ووجهت إليها كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الأصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، انه يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.
إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو إستغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج.
وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام.
بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.
يضاف إلى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني. وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.
لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.
وقد زعم هذا التقرير المزوّر بأنه لديّ حسابات في هذا البلد. وشكرا للاخبار المقدّم ضدّي في ليشتينشتاين حيث أنه أثبت التحقيق الأولي القضائي هناك أنه ليس لديّ وليس لي من المقرّبين مني حسابات في مصارف هذا البلد.
أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون انني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب”.