أقفل عدد من أهالي شهداء مرفأ بيروت، خلال إعتصام نفذوه منذ الثامنة من صباح اليوم، طرقات ومداخل قصر العدل في بيروت، مؤكدين دعمهم للمحقق العدلي طارق البيطار.
ورفع المعتصمون لافتات تندّد بـ”السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون العفن وقبع القاضي العدلي طارق بيطار”، معتبرين أن “لا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيداً و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين”.
وطالبوا بـ”دعم القاضي طارق البيطار في عمله لأنه مؤتمن من كلّ اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من أيّ جهة إنتموا”.
وطالبوا بـ”تعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الإفلات من المحاسبة، وإلا ستُتخذ إجراءات من قبل الأهالي لا تُحمد عقباها، في حين أن السلطة تطبق القانون على الفقير أينما كان، فيما تتجنّب المحازبين تماماً وهذا هو قانون شريعة الغاب”.
وأعلنوا تبرّؤهم من ابراهيم حطيط، معتبرين أنه “يتكلم باسمه ومن يبتزّونه فقط، ولا شأن له أن يتكلّم ويُراسل القضاة ومحكمة التمييز إلّا باسمه الشخصي فقط”.
وأعلنوا أنّه “في حال استمرّت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجأون إلى المطالبة بالتحقيق الدولي”.
ولفتت “جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت”، في بيان، إلى أنّنا “نزلنا اليوم مقرّرين إغلاق العدلية تعبيراً عن غضبنا وإحساسنا العميق بالظلم الذي يُلحقه بنا كل من يقدّم طلبات من شأنها تعطيل عمل القاضي بيطار. نحن اليوم نؤكّد أنّنا وراء المحقّق العدلي أكثر من أيّ وقت مضى ونحمّل المسؤولية للمجرمين المدّعى عليهم الذين لا يُمارسون شيئاً إلّا التّعطيل والتهرّب من العدالة”.
وطلبوا من القضاء “فرض غرامات باهظة على من يُعيد تقديم طلبات الردّ التي من شأنها أن توقفهم عند حدّهم أو بطريقة أخرى لأنه من الواضح أن هؤلاء المجرمين ابتدعوا طريقة لتعطيل العدالة وبدأنا نرى نفس النّهج في قضايا أخرى”.
كما اعتبروا أن “تعميم المذكرات الصادرة عن القضاء لا يكفي، بل يجب على القوى الأمنية تنفيذها. فبأيّ حق يزور رئيس الحكومة شخصاً مطلوباً للعدالة؟ وبأيّ عين يعقد مؤتمراً صحفياً بتاريخ ووقت معين ولا تقوم القوى الأمنية بالقبض عليه؟ نعم، نحن نشعر أن الجميع يتآمر علينا فكيف بقاضٍ في محكمة جنايات سابقة يعلم بأنّ القوى الأمنية هي من يجب عليها التّبليغ في القضايا الأقل خطورة من انفجار المرفأ؟”.
وطالبوا بتعيين قاضٍ جديد “ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز لكي تتمكّن من الاستمرار في عملها”، محذّرين من أن “الإستمرار بالإفلات من المحاسبة في قضيّتنا سيدفعنا لاتّخاذ خطوات لا تُحمد عقباها”، وأعلنوا أنّهم سيبدأون “بالتجهيز لعصيان قضائي يُجبر المتّهمين على الخضوع للقانون”.