أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن “التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد، الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال”.
ولفت الرئيس عون، خلال لقائه الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إلى أن “الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة، فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها”.
وتوجّه الرئيس لضيفه بالقول: “موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة”.
بوريل: أتيت لأفهم أكثر عن الأزمة الحكومية
وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء، أكد بوريل أن العقوبات على السياسيين اللبنانيين “على الطاولة ونناقشها”، آملاً ألا يتخذ قراراً بشأنها، ورأى بوريل أن “الأزمة التي يواجهها لبنان، نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية”، محمّلاً الطبقة السياسية المسؤولية.
ووصف بوريل الأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني بالـ”مرعبة”، داعياً إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات. ولدى سؤاله عن مسؤولية عون في عرقلة التشكيل، أشار إلى أنه يلتقي باللاعبين السياسيين ليفهم أكثر عن الملفّ، وبأنه ليس مدّعي عام يوزع الاتهامات.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لتطوير مساعدات تذهب للمجتمع المدني، وليس فقط للدولة بشكل رسميّ. وفي السياق عينه، شدد المسؤول الأوروبي على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، عارضاً مساعدة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات “التي يجب أن تتم في موعدها”.
أما فيما خص النازحين، فكان بوريل واضحاً، فأكد أن “نحن ضد عودة النازحين الإجبارية، وطالما أن الأوضاع في سوريا ليست مؤهّلة ليعودوا بكرامة وحرية، فلا نستطيع إجبارهم”.
برّي يلوم العقبات الداخلية
ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية”. وعرض خلال اللقاء مع بوريل، الوضع اللبناني بتشعّباته وتداعياته لاسيما الأزمة الحكومية، وقدّم شرحاً مفصّلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية، والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن.
دياب لبوريل: الحل يكمن بتشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أكّد أن “مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي، وعلى قاعدة خطة التعافي المالي الذي وضعتها الحكومة بعد تحديثها”.
وقال دياب بعد لقائه بوريل: “حكومة تصريف الأعمال لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها وفق ما يسمح به الدستور، وفي أعلى سقف من تصريف الأعمال، لتسهيل حياة المواطنين والحد من معاناتهم”، آملاً “الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي، والتي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم حوالي 750 ألف عائلة محتاجة». وطلب دياب مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
من جهته، أكد بوريل “إهتمام الاتحاد الأوروبي بالإطّلاع المباشر على الأوضاع السائدة في لبنان، ومعاينة مختلف التحديات التي يواجهها، من حكومية واقتصادية واجتماعية، وتداعياتها على المستويات كافة”. كما أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي “لمساعدة لبنان وشعبه لتجاوز الأزمات الصعبة”.
وكان بوريل قد التقى أيضاً برئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بعد لقاء الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.