بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عدم انعقاد مجلس الوزراء بسبب مقاطعة حزب الله وحركة أمل، إلتأم مجلس الوزراء مجدّداً اليوم، في جلسة عادية في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول أعمال من 56 بنداً، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشروع قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثني عشرية، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين، وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2022، إضافة إلى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويواجه مشروع الموازنة العامة بشكلها المطروح إعتراضات عدة بسبب عدم شموله الإصلاحات المطلوبة، وتضمّنه زيادات ضريبية مرتكزة على الضرائب غير المباشرة التي تطاول جميع اللبنانيين، من دون استهداف الأرباح ورؤوس الأموال بالشكل المطلوب، في مقابل عدم زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وتخفيض التّقديمات الممنوحة لهم.
وفي مستهلّ الجلسة، التي سبقتها خلوة بين عون وميقاتي، رحّب رئيس الجمهورية بالوزراء بعد طول انقطاع وطلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهمّ المواطنين، على أن يتمّ لاحقاً درس جدول الأعمال.
ورأى أنّ “انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.
وقال إنّه سبق أن أكّد “إحترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتيّة للمواطنين”، معتبراً أنّه “عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسَي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية”.
بدوره، عبّر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في مستهلّ الجلسة، عن “سعادته” لمعاودة “جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وأن تستأنف حكومة “معاً للإنقاذ” مهامها بجدية وفاعلية لأنّ التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأيّ تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً”. وأمل “أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً من أيّ خلافات، وأن ننطلق من أنّ الناس لم تعد تتحمّل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها ممّا هي فيه من أزمات ومخاطر”.
وأشار إلى أنّ “على جدول الأعمال الكثير من المواضيع التي هي أساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الأساسية. كما أننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة”.
وأقرّ المجلس، مشروع قانون موازنة 2021، وباشر دراسة مشروع الموازنة للعام الحالي 2022، على أن تُعقد جلسات متتالية، صباحاً ومساءً، في السرايا الحكومية، بدءاً من يوم غد، إلى حين الانتهاء من دراسته.
وبعد الجلسة، التي دامت لنحو ساعتين ونصف ساعة، أعلن وزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، مقرّرات الجلسة التي شملت مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقّت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، فضلاً عن مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية موقّتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكلّ من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
ومدّد المجلس العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها، وأقرّ تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.
كذلك أقرّ تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
وأجّل مجلس الوزراء البتّ بمشروعَي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما أقر المجلس كلّ البنود المدرجة على جدول أعماله.
وفي دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة، أكد وزير المال، يوسف الخليل، أن لا ضرائب جديدة كما أُشيع، وأشار إلى أنّ الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر صيرفة، لافتاً إلى أنّه لم يتمّ الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي.