بدأ مجلس الوزراء، منذ صباح اليوم، جلسات درس ومناقشة الموازنة العامة لعام 2022 في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر.
وبعد إنتهاء الجلسة الصباحية، قال وزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، إنّ مجلس الوزراء باشر بدراسة مشروع قانون الموازنة “مادة مادة” وتوقف أمام مواد عدة “تتصل بالمحفّزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجدداً، كما عُلّق البحث في بعض المواد الأخرى لمزيد من النقاش”.
واستمرت جلسات المجلس لغاية الخامسة عصر اليوم، كما ستستأنف صباح غدٍ الأربعاء وصباح اليوم الذي يليه، وستبقى الجلسات مفتوحة إلى حين إقرار المشروع.
وأشار الحلبي إلى أنّه تمّ الوصول “قبل الاستراحة إلى المادة 40 من مشروع الموازنة”.
وعن الدولار الجمركي، رأى أنّه “من السابق لأوانه أن نتكلم بالتفاصيل، فلْننه دراسة هذا المشروع وعند إنجازه، نخرج ببيان خطي حوله، ونحن نناقش كلّ المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثير هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي إلى تحفيز الاقتصاد”.
وعن الضرائب الجديدة، قال إنّ “هذا مشروع متكامل، وطالما هو كذلك يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج”.
ورداً على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المالية، لفت الحلبي إلى أنّه لم تتمّ إثارة هذا الموضوع “ولا نزال في بداية المناقشة”.
وأعلن أنّه “عُلّق البحث في عدد من المواد لمزيد من النقاش، وسنباشر في الجلسة الثانية بعد الظهر من المادة 40”.