أنهى مجلس الوزراء مناقشاته للموازنة العامة، وسيجتمع الخميس على الأرجح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها بصورة دستورية وإحالتها إلى المجلس النيابي.
وكان مجلس الوزراء إستأنف أمس دراسة مشروع الموازنة في السراي الحكومي، حيث تقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. على أن يُعقد اليوم إجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار، في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة إجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وأشارت مصادر وزارية لـصحيفة “البناء” إلى أن “مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة بعض البنود في جلسة الخميس المقبل ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة تمهيداً لإقراره وإحالته الى مجلس النواب”. لافتة إلى أن “الحكومة تحتاج لأسبوع لدراسة أرقام الموازنة المؤلفة من 220 صفحة، لذلك طلب الرئيس نجيب ميقاتي تحديد جلسة الخميس المقبل وأبلغ رئيس الجمهورية بذلك”.
وتم تأليف لجنة وزارية ستتولى موضوع إعادة صياغة ما يتعلق بالرسوم ولا سيما الجمركية على أن يعرض الأمر في جلسة بعبدا، كما ستعاد صياغة المادة 135 التي حازت قسطًاً كبيرًا من النقاش والسجالات بحسب معلومات “البناء” وتتعلق هذه المادة بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام مع تعديلات تطال تحسينات للقطاع التربوي.
ووصفت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” ما حدث على صعيد المناقشات والإتجاهات، لا سيما بالنسبة لتعليق سلفة للكهرباء، بأنه إشتباك مع بعبدا قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هناك، لا سيما وانها تحمل لواء الإصلاحات التي لم يلمس اللبنانيون سوى إنهيارات مع كل كلام حولها.
الموازنة ستمر بسلاسة
واعتبرت مصادر وزارية لـصحيفة “الجمهورية” ان “الموازنة التي أقرّت هي موازنة واقعية عقلانية توازي بين مسألتين: تأمين الايرادات من جهة وتقديم مساعدات اجتماعية للعاملين في الادارة العامة ضماناً لإمكانية استمرار المرافق العامة لتأدية دورها في الحد الممكن”.
وقالت هذه المصادر: “الأهم ان مجلس الوزراء انتهز فرصة درس مشروع الموازنة لإعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على كاهل المواطنين من الطبقتين الفقيرة والوسطى، فقد تم الغاء الرسوم عن المواد الاساسية والغذائية والادوية لأول مرة في تاريخ السياسة الضريبية وحتى عن الضروريات مثل البن والشاي، والانجاز الأهم الى حينه هو إجهاض محاولة استجرار سلفة كهرباء على غرار ما كان يجري في السابق فلعلها المرة الاولى التي تقر فيها موازنة من دون اعطاء سلفة للكهرباء وهذه تسجل للحكومة، فقد تم قطع الطريق على استمرار النزف في المالية العامة”.
ورأت المصادر ان “هذه النقاط هي ايجابية ولو كانت محدودة لكن لا شك ان الدول والحكومات في الظروف الاستثنائية تعمل على الخروج من الازمة وليس على طريقة الصمود، وهذا ما تفتقد له الموازنة التي غابت عنها الرؤية الاصلاحية لخلق الدينامية الانتاجية التي تسمح للاقتصاد ان ينهض من الدرك”.
واضافت المصادر نفسها: “نحن سجلنا النقاط الايجابية، لكن هناك نقاطا سلبية لا يمكن التغاضي عنها فـ “الشغل حصل بالمقلوب” لأنه كان يجب ان نناقش خطة التعافي التي تحتاج الى اموال فكيف نعدّ موازنة قبل خطة التعافي والتعافي يتضمن رؤية شاملة للكهرباء والاتصالات والزراعة والصناعة ولاحقاً البنى التحتية والسياحة وغيرها من القطاعات وهذا كله مكلف، وما فعلناه الآن اننا أقرّينا موازنة “مكربجة” عبارة عن حسابات ولا ملامح لرؤية اقتصادية فيها تهدف الى انتشال البلد مما هو غارق فيه”.
وعلمت “الجمهورية” ان الموازنة ستمر بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس المقبل من دون ادخال تعديلات جوهرية عليها، إلا اذا اعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه طرح سلفة الكهرباء للنقاش”. واشارت الى ان لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري توجّهاً الى الاسراع في درسها في لجنة المال والموازنة واحالتها الى الامانة العامة لمجلس النواب حيث سيحدد بري جلسة للهيئة العامة على الفور لمناقشتها واقرارها”.