Site icon PublicPresse

تدخلات لإطلاق موقوفين.. أكثر من عشرة أقرّوا بتعاملهم مع إسرائيل بمعرفتهم

تجسس و عميل لإسرائيل

وسط إستمرار فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتجميع المزيد من المعطيات حول شبكات التجسس التي أبلغ القضاء أنه أوقفها، يبدو أن ملف العملاء مع العدو لا يزال محل تشكيك من قبل الفريق السياسي الذي لا يرى في التعامل مع العدو جرماً كبيراً. تمثّل ذلك في الضغوط السياسية التي لم تتوقّف سابقاً ولا حالياً. وفق صحيفة “الأخبار”.

وبعدما تبيّن أن جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض الموقوفين، عادت هذه الجهات إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري الذي وافق على عمليات إخلاء سبيل بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف “قيد التحقيق” أو بسبب “خلوّ الملفات” من أدلة دامغة “تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو”، على ما أوضحت مصادر قضائية قالت لـ”الأخبار” إن إخلاء السبيل لا يعني أن وقف التعقّبات والإدعاء على المشتبه فيهم سوف يتم بعد إستكمال التحقيقات.

وذكر مصدر معني أن تفاصيل كثيرة لا تزال بحوزة فرع المعلومات الذي يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو متوقع من ملفات وتفاصيل جديدة يكشف عن مخاطر أكبر وعن أمور إضافية في الملف، وربما يترافق الأمر مع المزيد من التوقيفات.

وقد أفرج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عن موقوفين إثنين، الأربعاء، الأوّل لبناني “لأن فترة توقيفه طالت” وأن القضاء العسكري لا يزال ينتظر نتيجة فحص تقني يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول حركة إتصالات ونشاط قام بها الموقوف.

كذلك أطلق سراح أحد الموقوفين السوريين بعدما تبيّن للقاضي عقيقي أنه قام بأعمال لا يعرِف معناها، وأنه أقرّ بعمليات تحويل لكن دون أي معرفة سابقة أو لاحقة بسببها، ما جعل عقيقي يستبعده من قائمة المشتبه في تقديمهم خدمات للعدو.

لكن مصدراً قضائياً قال لـ”الأخبار” إن إطلاق السراح لا يعني وقف التعقّب بحق هؤلاء، وإن الإدعاء على هؤلاء أمر مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير إلى أنهم قدّموا، عن قصد أو غير قصد، معلومات إستفاد منها العدو.

بالنسبة إلى الآخرين، أفادت المصادر بأن أكثر من عشرة موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع العدو بمعرفتهم بما كانوا يقومون به، ولذلك سيتم الإدعاء عليهم وهم في وضعيّة التوقيف.

ولفتت المصادر إلى أنها على تواصل مع حزب الله للوصول إلى أحد عناصر التعبئة في الحزب، والذي أوقفه جهاز أمن المقاومة للشبهة نفسها، علماً بأنه أقرّ أيضاً بالقيام بأعمال لكنه إدعى أنها لمصلحة منظمة تتبع للأمم المتحدة ولم يكن يعرف أنها عبارة عن منظمة مزيّفة يديرها العدوّ.

Exit mobile version