هل يعود النائب العام التمييزي غسان عويدات عن قراره منع القاضي جان طنوس من إستئناف تحقيقاته مع مصارف لبنانية للوصول إلى حسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟
السؤال مردّه معطيات برزت في اليومين الماضيين، في لبنان وأوروبا، عن عودة الحديث عن قرار وشيك بإطاحة حاكم مصرف لبنان وبدء البحث في أسماء بديلة، علماً بأن الغطاء السياسي الداخلي لسلامة لا يزال قوياً، فيما لم يعطِ الجانب الأميركي بعد إشارة بتغييره، رغم معلومات تشير إلى أن جهات لبنانية عليا فاتحت الأميركيين حول هوية البديل، إنطلاقاً من أن تعيين الحاكم يحتاج ضمناً الى موافقة أميركية مسبقة.
مصادر مطلعة أكّدت لصحيفة “الأخبار” أن إمتناع لبنان عن المشاركة في إجتماع قضائي أوروبي عُقد في باريس الشهر الماضي للبحث في ملف الحاكم، أثار “غضب” جهات أوروبية. وجرى حديث عن رسالة “تأنيب” وصلت إلى بيروت لعدم حضور الاجتماع مع معطيات تتعلّق بحسابات الحاكم وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، علماً بأن طنوس أبلغ من يعنيهم الأمر عدم قدرته على الحصول على المعلومات بعدما منعه عويدات من إكمال مهمته.
وكان طنوس قد “دهم”، في 11 كانون الثاني الماضي، مع عناصر من جهاز أمن الدولة، خمسة مصارف وحاول إلزام موظفي أقسام المحاسبة بتنفيذ قرار قضائي بتسليمه كامل الكشوفات الخاصة بحركة حسابات رجا سلامة، قبل أن يطلب منه عويدات إنهاء مهمته بضغط مباشر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وبحسب المصادر، فإن الجانب الأوروبي الذي يرى أنه بدأ تقديم الأدلة والمعطيات المتوافرة لديه الى الجانب اللبناني، كان ينتظر الحصول في المقابل على ما يساعد في اتخاذ خطوات إضافية في سياق الادعاء على سلامة، في أكثر من بلد أوروبي، بشبهة الاختلاس وتبييض الأموال. ويريد الأوروبيون المعطيات الخاصة بحسابات رجا سلامة للتثبت من أن الأموال التي دخلت هذه الحسابات وحُوّلت منها الى حسابات أخرى في لبنان أو خارجه، استخدمت لتملّك شركات اشترت عقارات تبيّن أنها تعود الى سلامة وأفراد من عائلته. ويتيح التثبّت من هذا الأمر إصدار قرار بالحجز على هذه الأملاك.
وفيما نفت مصادر قضائية لـ”الأخبار” أن يكون عويدات قد تلقّى أو سمع عن “رسالة التأنيب”، أشارت الى تحذيرات تلقاها المدعي العام التمييزي من احتمال أن يواجه اتهاماً بعرقلة التحقيقات إذا واصل منع طنوس من إكمال مهمته. وهو “موقف يبدو جدياً”، بحسب معطيات الجهات المتابعة التي أشارت إلى أن عويدات “راجع الأمر، وقرّر عرض ملف الادعاء على الحاكم على جهات عاملة معه في النيابتين العامتين التمييزية والمالية، وأنه لا يمانع الادعاء على سلامة، لكنه يرفض ربط القرار بالحصول مسبقاً على داتا الكشوفات”. وهو ما ترفضه الجهات التي قد تقوم بالادعاء، باعتبار أن عدم وجود الداتا سيضعف الملف من جهة، ولأنه لا مسوغ قانونياً يمنع القضاء من الحصول على الداتا بالقوة، بعدما تمنّعت المصارف عن الإستجابة لطلبات طنوس ورفضها تسليم الداتا بحجة السرية المصرفية”.
وفي هذا السياق، عُلم أن سلامة يصرّ على ترك الملف لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (يتولّى رئاستها والإشراف على أعمالها) التي تسلّمت نسخة عن حسابات رجا سلامة في ثلاثة من خمسة مصارف على الأقل. ويرى سلامة أن هيئة التحقيق الخاصة هي الجهة المخوّلة التحقيق في الملف حتى لا تُخرَق السرية المصرفية. وقد حاول أخذ “مسافة” شكلية من الملف، كما فعل في الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق، عندما غادر الجلسة لدى وصول البحث الى البند المتعلق بحسابات شقيقه، وطلب الى النائب الأول وسيم منصوري ترؤس الإجتماع.