قال مصدر سياسي لبناني بارز بأن خصوم رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، أعدوا خطة لتقليص عدد المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً “اللقاء النيابي الديمقراطي” مستفيدين من عزوف زعيم تيار “المستقبل” رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض الانتخابات النيابية، وأكد لـصحيفة “الشرق الأوسط” أنهم أوشكوا على تشكيل اللوائح الانتخابية انطلاقاً من حساباتهم باستهدافه في الدوائر المشتركة، لعلهم يتمكنون من توجيه رسالة سياسية له على خلفية امتعاضهم من مواقفه السياسية الأخيرة المناوئة لـ”حزب الله” من جهة، ولـ”محور الممانعة”.
ولفت المصدر السياسي إلى أن خصوم جنبلاط يراهنون على محاصرته إنتخابياً، وبدأوا يخطّطون لمنع عودة أبرز الرموز السياسية في “التقدمي” ممن يشكّلون رأس حربة في توجيه انتقاداتهم لـ”حزب الله”، وهذا ما ينطبق على عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، بتوافقهم على تشكيل نواة اللائحة الانتخابية عن دائرة البقاع الغربي- راشيا.
وعلمت “الشرق الأوسط” بأن نواة اللائحة الإنتخابية المنافسة للائحة التي يُفترض أن تضم أبو فاعور، تتشكّل من الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد، ونائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، ورئيس مجلس الجنوب السابق قبلان قبلان، وطارق الداود شقيق النائب السابق فيصل الداود، بينما القوى السياسية الداعمة لهذه اللائحة تواصل مشاوراتها لحسم إسم المرشح السنّي الثاني والآخر الماروني لضمّهما إلى اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي و”حزب الإتحاد” برئاسة النائب الحالي عبد الرحيم مراد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن القوى السياسية الداعمة لهذه اللائحة تدرس حالياً إمكانية ضم السنّي الثاني إلى اللائحة، أو الإبقاء عليه شاغراً لقطع الطريق على بعثرة أصوات الناخبين المؤيدين للائحة، مع تردّد إحتمال ضم العميد المتقاعد في الأمن العام خالد موسى إليها في مقابل الرأي القائل بأن ضمّه لن يؤدي إلى رفع منسوب الحاصل الإنتخابي، بذريعة أن ناخبيه هم من “أهل البيت” وأن استبعاده لن يقدّم أو يؤخّر في المسار العام للمقترعين.
كما أن إسم المرشح الماروني على اللائحة لم يُحسم، نظراً لوجود تباين داخل القوى الداعمة لها بين رأيين: الأول يميل للتعاون مع ناجي غانم الذي كان قد ترشّح في الإنتخابات السابقة على اللائحة المناوئة للّائحة المدعومة من تحالف “المستقبل” و”التقدّمي”، والثاني يطرح إسم المرشح شربل مارون العضو في “التيار الوطني الحر”، وسبق له أن رسب في دورة الإنتخابات السابقة.
ويتردّد أن الأكثرية بداخل هذه القوى تفضّل تمديد التعاون مع غانم لقطع الطريق على تقليص الحاصل للمرشّح الأرثوذكسي الفرزلي الذي يحظى بحماية فوق العادة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي هو على خلاف حتى الساعة مع “التيار الوطني”، وإن كان “حزب الله” توصّل أخيراً إلى تفاهم يقضي بتبريد الأجواء السياسية بين حليفيه الضدّين، ولو من باب المهادنة، في حال أنه لم يتوصل إلى إرساء تحالف إنتخابي ثلاثي تفرضه الضرورة ولو من موقع الاختلاف، للحفاظ على الأكثرية في البرلمان المنتخب الذي سينتخب رئيس الجمهورية العتيد خلفاً للحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول المقبل.