يبدو أن المقعد الدرزي سيكون النائب الملك في قضاء مرجعيون حاصبيا بعد حسم خيار النائب أنور الخليل عزوفه عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، إذ ان الثنائي الشيعي حسم السير بالمرشح مروان خير الدين وهو نسيب النائب طلال أرسلان ويحظى بقبول رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، الذي نزل عند رغبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي له قرار الحسم في ذلك. بحسب صحيفة “نداء الوطن”.
وقبل أيام ابلغ رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط قيادة وكالة داخلية الحزب في حاصبيا ومرجعيون انه وافق على اقتراح الرئيس نبيه بري بترشيح المصرفي مروان خير الدين لخلافة النائب انور الخليل. والمرشح الجديد هو رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لبنك الموارد، ووزير سابق في حكومتين عام 2011 و2014.
أثار القرار ردود فعل سلبية لدى عناصر القيادة. فاعتبرت غالبيتهم ان هذا قرار يصعب تبنّيه وحمل وزره لاعتبارات عدة، اولها أن الوزير السابق رجل مصرفي وأحد المتهمين بجزء من المسؤولية عما آلت إليه الامور في المصارف اللبنانية، وثانياً ان حاصبيا لم يسبق لها وان تعرفت اليه، ليس حاضراً في مناسباتها وعليه دعاوى قضائية ولا تزال موضع نزاع قضائي مع صحافيين، وكيف لـ”الحزب الاشتراكي” الذي يمثل نسبة سبعين بالمئة من القوى الناخبة ان يرضى بمرشح لا يمثل اقل من عشرين بالمئة من القوى الناخبة. مثل هذا الامر يشكل عبئاً سياسياً وانتخابياً على “الحزب الاشتراكي” وقد يضعف موقعه لدى الناخبين من ابناء المنطقة.
كان جواب وليد جنبلاط ان هذا امر طلبه مني رئيس مجلس النواب نبيه بري ويهمني ان اقف الى جانبه وألبّي طلبه لوجود قضايا استراتيجية كبيرة تجمعنا، وبالتالي يستوجب العمل السياسي الا نتجاوز الامر الواقع. وتابع جنبلاط يقول للمحازبين، “أتفهم ملاحظاتكم لكن الاولوية لتعزيز التحالف مع الرئيس بري. لقد طلب مني وانا لبّيت الطلب واتمنى ان تتفهموا قراري”.
خرج أعضاء الوفد من ضيافة جنبلاط مشوّشي الافكار لاعتبارهم ان هناك صعوبة في تسويق القرار لدى القاعدة الحزبية ولوجود تباين حول كيفية التعامل مع هذا الموقف، ولأن مثل هذا الامر يمكن ان يدفع عدداً كبيراً من المناصرين وليس الحزبيين لان يتحرروا من التزامهم السياسي ويتجه خيارهم باتجاه لوائح اخرى . باعتقاد هؤلاء انه كان يمكن للرئيس بري حسم خياره باتجاه دعم شخصية درزية مستقلة في حاصبيا، وليس شخصية حزبية مثل خير الدين الذي يشغل منصب عضو هيئة الرئاسة في “الحزب الديمقراطي” الذي يرأسه طلال ارسلان.
والسؤال الاساسي في ضوء حسم الثنائي للموقع الدرزي جنوباً، ما حجم التسرب الذي سيحصل من المناصرين باتجاه اللائحة الخصم للائحة كتلة “التنمية والتحرير”، والى اي مدى يمكن لهذا العدد ان يؤثر على الحاصل ويتسبب بخرق؟ مخاوف يمكن التقليل من اهميتها بالنظر الى عامل مهم وهو ان الناخب الشيعي هو الاساس في مرجعيون حاصبيا، وبالتالي فلا خطر على خير الدين من المرشح المقابل ايا كان هذا المرشح، اللهم الا في حال تكتل قوى المعارضة وخوض الانتخابات صوتاً واحداً على لائحة وازنة، وهذا مستبعد حتى الساعة، فيما الخطر الفعلي المرتقب يدور حول المرشحين المسيحي والسني في المنطقة وليس الدرزي، عوضاً عن ان النائب أنور الخليل لم يكن بعيداً عن جنبلاط وهو الذي لا يزال توقيعه حاضراً في قانون تنظيم مشيخة العقل والاوقاف الدرزية.