أحال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب، أمس، مشروع قانون الموازنة المُحال إليه من مجلس الوزراء، رغم الإعتراض الواسع على الأسلوب الذي مرّر به رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المشروع، على طاولة مجلس الوزراء.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، وقّع الرئيس المرسوم الرقم 8877 تاريخ 28 شباط 2022 القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 إلى مجلس النواب، عقب توقيعه من ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل.
وبمجرد تسلّمها المشروع، ستنكبّ لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، على دراسة بنود المشروع كافة، وهو ما سيستغرق أسابيع عدّة، تحديداً وأن قوى سياسية كانت قد أعلنت رفضها المشروع، لما يتضمنه من ضرائب على ذوي الدخل المحدود، وإعفاءات ضريبية على المقتدرين مالياً، علماً بأن المداولات تجري على مسافة أسابيع من الانتخابات النيابية، ما يُصعّب على القوى السياسية تمرير أي بنود ضرائبية على المواطنين، وقد يؤدي إلى تأجيل البتّ بالمشروع إلى المجلس النيابي المقبل.
وفي جلسته الأخيرة، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون القاعدة الإثني عشرية لـ”ضبط الإنفاق ومنع الفوضى إلى حين إقرار موازنة 2022″. ورأى مراقبون في إقرار القانون، الذي طُرح من خارج جدول الأعمال، فتحاً للباب أمام القوى السياسية لعدم البتّ بمشروع الموازنة قبل الانتخابات في 15 أيار المقبل.
وكان ميقاتي قد أعلن إقرار المشروع من دون التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، وفق تأكيد وزراء من قوى سياسية مختلفة. وتسبّب أسلوب ميقاتي بتوتير علاقته مع حركة أمل وحزب الله.
وفي اجتماعها الدوري الأخير، جددت كتلة “الوفاء للمقاومة” إعتراضها ورفضها لـ”الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة من مجلس الوزراء بشكل مخالف للأصول”، مؤكدةً أنها “ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدّقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه، وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبررة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحققة والرساميل الكبرى”.