في موازاة إرتفاع منسوب الخطوات الجدية نحو الإنتخابات النيابية، تحتدم المؤشرات التي تجعل هذا الاستحقاق الدستوري في منتهى الصعوبة، واذا أسقطنا العامل السياسي فإن الامور الادارية واللوجستية أصبحت اخطر بكثير في ظل المشكلة التي تعانيها إدارات الدولة والمؤسسات.
وعلمت صحيفة “الجمهورية” أن هذا الأمر يطرح بقوة خلف الكواليس، وان عدداً كبيراً من القضاة ورؤساء الاقلام ولجان القيد يرفضون الالتحاق بهذه المهمة. كما ان المعلمين الذين سيُستعان بهم في اقلام الاقتراع لن يتحركوا من أماكنهم اذا لم يحصلوا على تغطية للنقل وبدل اتعاب، وهذا الامر سيتطرق اليه مجلس الوزراء في جلسته عند الثالثة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري وعلى جدول اعمالها 26 بندا ابرزها التقرير الذي سيعرضه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى الـ mega center، والذي سيؤكد فيه استحالة انجاز هذا الامر خلال المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات لأنه يحتاج الى فترة زمنية لإنجازه أقلها 5 اشهر، عدا عن الكلفة المالية العالية المقدرة بنحو 6 ملايين دولار وضرورة المرور بمجلس النواب لإجراء التعديلات القانونية اللازمة على القانون 44 / 2017 نظرا لارتباط الامر بالبطاقة الممغنطة، بالاضافة الى الحاجة للعديد البشري والتجهيزات التقنية وتأمين الكهرباء طوال مدة الإقتراع.