لا يزال الطرح الأميركي حول ترسيم الحدود في إنتظار الردّ اللبناني الذي خُصصت “لجنة رئاسية” لدرسه، بينما يمضي العدو في أعماله غير مكترث بعملية التفاوض، لا بل يعمَل على فرض أمر واقع يجعل من أي خطوة لبنانية في ما بعد غير ذات تأثير، والدليل أن التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين شركة “أنرجين” اليونانية والعدو تسير وفقَ ما هو مخطط لها، فالشركة الفائزة بعقود التطوير في الحقل اللبناني المحتل انتهت قبل أيام من الربط البرّي لـ”كاريش” بـ “الخط الوطني الإسرائيلي”، ما يعني أن “تل أبيب” باتت جاهزة لبدء الإنتاج من الحقل، ويتوقع أن يحصل ذلك في الربع الأخير من العام الجاري، بينما تتذاكى الدولة اللبنانية باعتبارها ملف الترسيم ورقة يُمكن من خلالها تحصيل مكاسب سياسية وشخصية!
وفي مقابل العمل الجدي الذي يقوم به العدو الإسرائيلي، يستمر لبنان في سياسة مضيعة الوقت، فحتى اللجنة المكلفة دراسة طرح الوسيط الأميركي لم يتمّ التوصل بين الرؤساء إلى تفاهم مبدئي حول تشكيلها، وعلى رغم تسريب مجموعة من الأسماء وظهور اتفاق ضمني ناجز بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تقول مصادر مطلعة لصحيفة “الأخبار” بأن “لا شيء نهائياً أو محسوماً بعد “بانتظار إنتهاء المشاورات التي تتم على خطين”: الأول باتجاه ثنائي حزب الله – حركة أمل، ويمكن القول في هذا الصدد إن حزب الله رافض لفكرة اللجنة كلياً ويرى فيها “منصة للتطبيع”، وقد سبق لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أن كرّر إعتراض الحزب على أي مشروع مشابه. ويستبطن موقفه الأخير إعلاناً برفض اعتماد مبدأ الخط المتعرج المنحني، وربطاً بموقف سابق كان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله قد أدلى به حول أن “أي موقف يصدر عن نائب يمثل عملياً موقف حزب الله، بينما عين التينة التي لا تجد ضرراً في التمثيل ليست في وارد منح أي هدية لبعبدا مجاناً”.
الخط الثاني يتعلق بالمؤسسة العسكرية (التي صارت عملياً خارج الملف)، إذ تؤكّد المصادر أنه “لغاية اللحظة لم يتم إبلاغ اليرزة بأي توجه لتعيين ممثل عن الجيش في اللجنة”، كما “لم تتم استشارته من قبل الجهات المعنية حول ما قدمه هوكشتين للنقاش في مسائل لها صلة بإحداثيات وخرائط، ولم يتم استدعاء الخبراء التقنيين الذين عملوا طوال الفترة الماضية على هذا الملف” علماً أن الوفد المفاوض لا يزال على رأس عمله ولم يصدر قرار باستبدال أعضائه بعد بشكل رسمي.