على الرغم من التناقض بين أعضاء اللجنة الوزارية للبحث في “الميغاسنتر” حول إمكان تجاوز ما سُمّيت بالمعوقات التقنية واللوجستية ضمن المهلة الفاصلة عن موعد الإنتخابات، يعكس بعض أعضاء اللجنة الوزارية، أنّ جلسة اليوم قد تفضي الى مخرج بإحالة الامر الى مجلس النواب، من خلال مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات، عبر النص صراحة على “الميغاسنتر” وإمكان اقتراع الناخبين خارج أمكنة قيدهم.
وأوضحت مصادر وزارية لـصحيفة “الجمهورية” أن هذا الامر ليس نهائياً حتى الآن، ذلك أنّ المتحمسين لـ”الميغاسنتر” يعتبرون أنّ إقامتها لا تستوجب تعديلاً للقانون، وهو ما يخالفهم به معظم الوزراء، وعلى وجه التحديد وزير الداخلية، الذي اكّد صراحة انّه لا يمكن السّير بـ”الميغاسنتر” إلّا بتعديل القانون الإنتخابي”.
وأكدت المصادر عينها، أنّ اجواء جلسة اليوم ملبّدة، وكلّ الاحتمالات واردة، مشيرة إلى أن النية بإرسال مشروع قانون الى مجلس الوزراء موجودة، وهو ما سيتوضّح في مجلس الوزراء، الذي قد يلجأ الى حسم الأمر بالتصويت، والتصويت في هذا الامر يحتاج الى ثلثي اعضاء الحكومة.