ناقشت جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي، حيث قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية الجلسة: “نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير”. وفيما اكدت المعلومات ان ليس هناك أي توجه الى اطاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي كما تردد إعلاميا في الساعات الأخيرة بدأت المناقشات داخل الجلسة، فتحدث وزير العدل هنري خوري عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن “تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة”.
التطور الأبرز الذي واكب استنفار الحكومة لاحتواء مطالع ازمة المحروقات المتجددة كما احتواء المواجهة القضائية – المصرفية تمثلت في الإعلان عن دعوة مجلس الوزراء حاكم مصرف لبنان لحضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة لدرس الوضع المالي بمشاركته. وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة “نداء الوطن” ان دعوة سلامة للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، أتت في سياق “حديث عرضي حول ضرورة الاستماع إلى رأيه والاطلاع منه على الوضع النقدي بالعملة الأجنبية في المصرف المركزي لا سيما بعد طرح إمكانية الطلب منه إقراض الدولة بالدولار، لكن لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لدعوته”.
أسماء مطروحة لخلافة سلامة
صحيفة “الأخبار” كشفت أنه في الأسابيع الماضية، إنطلقت رحلة البحث عن بديل من رياض سلامة لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان. ووفق المعلومات، نالت عملية الاستبدال غطاءً أميركياً وفرنسياً. فقد سمع زوار السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاستمرار في العلاقة مع رياض سلامة كما في السابق، وأنهم لا يمانعون إجراء تعديلات في حاكمية مصرف لبنان. وفي السياق نفسه، تولّى المصرفي سمير عسّاف، كمفوّض من الجانب الفرنسي، وتحديداً من الرئيس إيمانويل ماكرون، البحث عن شخصية توافق على الحلول محلّ سلامة، علماً بأن الاختيار الفرنسي كان قد وقع أولاً على عساف نفسه، إلا أن هذا الأخير رفض الانخراط في مهمة “إنتحارية” كهذه، لكنه لم يكن يمانع المساعدة في البحث عن بديل.
جرى الإتصال بعدد من الشخصيات، واختيرت بعض الأسماء كمرشحين مثل الوزير السابق جهاد أزعور الذي يشغل حالياً مركز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجرى الاتصال بالوزير السابق كميل أبو سليمان لكن اسمه لم يحظ بموافقة الرئيس ميشال عون، وتم الاتصال بعدد من المحامين المعروفين في عالم المال من دون التوصل إلى البديل بعد.
هذا الأمر كان أساسياً بالنسبة لسلامة الساعي إلى الخروج الآمن. فهو ليس قلقاً فقط من الادعاء القضائي المحلي، بل الخارجي أيضاً، لذلك لم يعد يظهر كثيراً خارج مصرف لبنان، ويتردّد بأنه مقيم في الشقة التي كان يقيم فيها إدمون نعيم أيام الحرب الأهلية في الطابق الأخير من مصرف لبنان.
إقتراح ميقاتي
تداعيات الإشتباك القضائي – المصرفي لم تقف عند حد، وفق صحيفة “اللواء”، فيمثل اليوم شقيق سلامة، رجا سلامة، أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور للاستماع والتحقيق معه حول اتهامه بالاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، مع العلم ان الادعاء يطال ايضا حاكم المركزي، الذي اقترح الرئيس ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء امس دعوته إلى حضور الجلسة المقبلة للمشاركة في ايجاد الحل للاشتباك الحاصل بين القضاء، الذي تقوده النائب العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه الحاكم والمصارف على حد سواء. والمسألة هنا، حسب المصادر، من يضمن أمن سلامة خلال الانتقال من اقامته القسرية في المصرف المركزي إلى جلسة مجلس الوزراء.
عون لم يستجب
من المفترض ان يبت القاضي منصور أمر رجا سلامه اليوم وسط خلافات كبرى وضغوط بين الافراج عنه او ابقائه موقوفا، وتكشف المصادر صحيفة “الديار”، ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتجاوب مع الدعوات للتهدئة في هذا الملف وبعضها من الاصدقاء حرصا على الاشهر الاخيرة من عهده حتى ٢٢ تشرين الثاني، وتخشى المصادر ان تشهد البلاد مزيدا من الازمات والخضات التي رافقت السنة السادسة الاخيرة من كل العهود.
طعن بـ”فض الأختام”
في اطار هذا الإشتباك، بين القضاء والمصارف، يعقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين عند الثانية بعد ظهر اليوم في العدلية، للكلام على الطعن بقرار القاضي حبيب رزق الله امام محكمة التمييز في ما خص فض الاختام عن خزنات النقود في فرنسبنك الذي قررته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية ماريانا عناني.