على وقع أزمة القضاء والمصارف، يعود البحث في قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي تعثر إقراره منذ فترة طويلة والذي فقد الصلاحية المتوخاة منه بسبب تأخره وتهريب كميات كبيرة من الاموال في المرحلة الاولى من الازمة دون اي رقابة او ضوابط.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـصحيفة “الديار” فإن ما جرى في وقت سابق من خلاف حول صيغة القانون المطروح يبدو انه سيتكرر في جلسة اللجان المشتركة يوم غد بعد تسرب مسودة صيغة إلى وسائل الاعلام تبرز فيها بصمات المصارف بأيد نيابية ووزارية.
ووفقاً لما تسرب، فإن المادة السادسة من القانون تنص على ان تتم المدفوعات والتحاويل كافة بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وبرئاسة رئيس الحكومة او من ينتدبه. ويتم نشر القرارات التي تعدها اللجنة من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان.
ولم تتبنّ أي جهة بشكل علني هذه الصيغة المسربة حتى الآن، لكن الاصابع موجهة الى المصارف التي تعوّل على اقرار قانون الكابيتال كونترول بهذه الصيغة.
وتتهم مصادر سياسية مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس وآخرين بأنهم وراءها، مع العلم ان الرئيس نبيه بري كان اكد في السابق على عدم السماح بتمرير او اقرار اي صيغة لقانون الكابيتال كونترول على حساب المودعين واموال الناس التي هي حقوق مقدسة.
وقالت مصادر مقربة منه لـ”الديار” امس ان هذا الموقف لم ولن يتبدل، مشيرة الى انه في حال طرحت مثل هذه الصيغة فمن الطبيعي ان يصار الى تعديلها لضمان أموال المودعين.
وفي هذا الإطار، أبدى رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان معارضة صريحة للصيغة المسربة وغرد قائلا: “ان مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي هبطت علينا كالعادة من خارج الاصول ولا تمت الى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض اي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة للجنة تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانونِ”.