- شمّاس للشامي: ما أسقطناه قبل سنتين سنسقطه مجدداً
- 100 ألف دولار هو الحدّ الأقصى لشريحة الودائع التي يوافق صندوق النقد الدولي على حمايتها، علماً بأن هناك مشاورات لإقناعه بالموافقة على 150 ألفاً
محمد وهبة – الأخبار
“لا تفكر أنّ ما رفضناه وأسقطناه قبل سنتين سنوافق عليه اليوم”. هكذا ردّ رئيس جمعية التجار نقولا شمّاس على نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بعدما أنهى هذا الأخير عرض خطّة توزيع الخسائر والتعافي على ممثلي هيئات أصحاب العمل (الهيئات الإقتصادية). العبارة الثقيلة لم تستدع رداً من الشامي، وخصوصاً أن شمّاس يمثّل تحالف قوى السلطة والمال التي هزمت الشامي يوم انتقل من موقعه التقني في صندوق النقد الدولي إلى هيئة الأسواق المالية، في مواجهة رئيس الهيئة الحاكم رياض سلامة. إذ إن سلامة وأعوانه، مثل شمّاس، هم أسقطوا خطّة حكومة حسان دياب، ويستعدون اليوم لإسقاط خطّة الشامي.
كلام رئيس جمعية التجار جاء خلال عرض قدّمه في السرايا الحكومية، نهاية الأسبوع الماضي، لترويج خطّة توزيع الخسائر والتعافي التي ستُعرض على بعثة صندوق النقد الدولي. وكان أبرز الحاضرين في اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الرئيس السابق لجمعية الصناعيين جاك صراف، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، إضافة إلى مصرفيين، أبرزهم: رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني السويسري تنال الصباح وممثل بنك عوده خليل الدبس. وسبق هذا اللقاء، آخر صباحي حضره خبراء، أبرزهم: رئيس المركز الاستشاري للدراسات عبد الحليم فضل الله، رئيس قسم الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، روي بدارو، مايك عازار، سمير نصر، جو عيسى الخوري وممثل المستشار المالي للحكومة اللبنانية (شركة لازار) فرنسوا خياط، هنري شاوول وغيرهم.
محور اللقاءين كان خطّة توزيع الخسائر والتعافي. عرض الشامي الخطوط العامة لخطّته التي ينوي مناقشتها مع بعثة صندوق النقد الدولي بدءاً من يوم غد. وما عرضه لم يكن يختلف كثيراً عن النسخ السابقة من الخطة على صعيد توزيع الخسائر، باستثناء إشارته إلى أن الخسائر زادت الى 73 مليار دولار، وأنه جرت إعادة توزيعها بشكل يزيد قص الودائع (هيركات) ويقلّص الاعتماد على تحويل بعض الودائع إلى سندات دائمة، ويقلص كمية الأموال التي ستحوّل إلى ليرة. كما تضمّنت الخطة شطب رساميل المصارف بكاملها، وإجبارها على إعادة رسملة نفسها بأموال جديدة، ما أثار نقاشاً حول كمية الرساميل المطلوبة، وكيفية تغطية باقي الخسائر طالما أن الرساميل البالغة 17.5 مليار دولار لا تكفي لشطب خسائر بقيمة 73 مليار دولار. وذهب النقاش مباشرة نحو اقتراح الخطّة إنشاء صندوق سيادي يستحوذ على بعض مؤسّسات الدولة المدرّة للإيرادات لتغطية قسم من الخسائر. مايك عازار اقترح ألّا يكون هناك استحواذ كامل على الإيرادات التي تحتاج إليها الخزينة لتمويل الخسائر، بل أن يوضع سقف لهذه الإيرادات التي تكون ملك الخزينة، وكل ما يفوق هذا السقف تموّل فيه الخسائر. جو عيسى الخوري، رفض تمليك القطاع الخاص أراضي الدولة «حتى لا تذهب للأجانب». بدارو اقترح أن يكون هناك تمييز بين المودعين على أساس العمر ليتسنى للمودعين الأكبر سناً الحصول على بعض أموالهم.
في المجمل، تحوّل النقاش في الجلستين إلى تحميل المسؤوليات وتبادل الاتهامات، ولا سيما أن المصرفيين ركّزوا، في سياق تبرئة أنفسهم، على تحميل الدولة المسؤولية عن «سرقة» ودائع الناس. لكن تبيّن في الجلسة أن ما حصلت عليه الدولة من المصارف لا يزيد على 9 مليارات دولار، بينما بدّد مصرف لبنان نحو 30 مليار دولار على تثبيت سعر الصرف، ونحو 5 مليارات على كلفة دعم القروض، ودفع نحو 20 مليار دولار لتمويل فروقات الفوائد بين مردود توظيفاته وكلفة الودائع. فهو جذب الدولارات من المصارف بكلفة مرتفعة، ووظّف الأموال بكلفة أدنى، وتحمّل خسائر متواصلة على فترات طويلة زمنياً. أما ما حصلت عليه الخزينة من مصرف لبنان فلا يتعدى 15 مليار دولار أنفقت على الكهرباء، مقابل حصول مصرف لبنان على ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
ولم يطغ على النقاش الهادئ سوى صوت شماس، مهدداً نائب رئيس الحكومة: «لا تفكر أن ما رفضناه وأسقطناه قبل سنتين، سنوافق عليه اليوم». هذه العبارة كانت استعادة لكلام أطلقه سابقاً حين قال إن الهيئات «تطاع ولا تطيع». وهو كلام سيكون على المحك في الأيام المقبلة، مع مجيء بعثة صندوق النقد إلى لبنان بمهمة عنوانها «استمرار المناقشات حول برنامج محتمل». يقول أحد المقرّبين من الرئيس نجيب ميقاتي إن الهدف ليس توقيع اتفاق، بل التوصل إلى اتفاق حول «مسودة الاتفاق» قبل الانتخابات. فبموجب هذه المسودة، ستكون لدى ميقاتي فرصة لحجز أفضلية الفوز بمقعد رئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات النيابية باعتبار أنه الشخص المناسب لتوقيع الاتفاق وتطبيقه. بمعنى آخر، يصعب أن يكون هناك اتفاق حالياً، لأن الاتفاق لا ينتهي بمجرّد الاتفاق على المسودة، بل ينتقل إلى المرحلة التالية، أي ما يعرف بـ«staff-level agreement». هنا يصبح الأمر شأناً شبه داخلي في صندوق النقد ويتطلب الأمر أسابيع لتحضير الاتفاق وتفنيد كل بنوده وتوزيع الدفعات وسواها، قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى، وصولاً إلى موافقة المجلس التنفيذي والتوقيع النهائي. وبما أن مهمّة صندوق النقد الدولي تنتهي بعد 10 أيام، وبما أن المدة الباقية للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل هي سبعة أسابيع، فإن احتمال توقيع الاتفاق ضعيف جداً مع حكومة راحلة ومجلس نواب راحل.