تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم الأربعاء القادم، والذي يبحث في أزمة المحروقات وكيفية التعاطي مع هذه الأزمة من قبل مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط فضلاً عن ضرورة تأمين الدعم لشراء القمح، مع الإشارة إلى أن النزاع المصرفي القضائي سيأخذ حيزاً مهماً من الجلسة نظراً لتداعياته الخطيرة على الواقع المالي والإقتصادي، وفق ما علمت صحيفة “البناء”.
مصادر وزارية لفت عبر صحيفة “اللواء” إلى أن بعض الوزراء لم يتبلغوا بأي جلسة بعد حتى أن بعضهم توقع أن تنقل إلى قصر بعبدا. ورأت المصادر نفسها أن جلسة مجلس النواب غداً قد تحمل معها مؤشراً في ما خص الجلسة المقبلة. وأشارت إلى ان سلسلة إتصالات ولقاءات يشهده الأسبوع الحالي لا سيما في ما خص ملفات مالية فضلاً عن مباحثات وفد صندوق النقد الدولي في بيروت.
ولم يعرف بعد ما إذا كان المجلس الأعلى للدفاع قد يعقد إجتماعاً هذا الأسبوع أيضاً لاسيما أن مدة التعبئة العامة بشأن كورونا تنتهي نهاية الشهر الحالي.