Site icon PublicPresse

قوى “الثورة” في عكار “فاتت ببعضها”: إتهامات بالتآمر وتقاضي أموال

الإنتخابات النيابية - عكار الشمال

نجلة حمود – الأخبار
رسمياً، وبعد إقفال باب تسجيل اللوائح، أطلق إئتلاف “تحالف قوى الثورة والتغيير” و”إتحاد ثوار عكار”، أمس، لائحة “عكار التغيير”. مفاوضات عسيرة خاضها التحالف: داخلية أرضت البعض وأخرجت آخرين ممن كانوا في مقدمة صفوف “ثورة 17 تشرين”، وأخرى مع “إتحاد ثوار عكار” أدت إلى ضم مرشّح واحد من “الثوار” إلى اللائحة (محمد بدرا وبري الأسعد وخالد علوش – سنّة، وفاء جميل ولوريس الراعي – روم أرثوذكس، إدغار الضاهر – ماروني، جنان حمدان – علوي).

اللافت، أن الأخصام إتفقوا (كان “الإئتلاف” ضد التحالف مع “إتحاد ثوار عكار” لارتباطهم ببعض الأحزاب)، والحلفاء افترقوا، والنتيجة كانت نبش المستور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إنفراط عقد “الإئتلاف”، وإلى إصدار مجموعات كانت تنضوي فيه (“اللقاء المدني العكاري” و”الحراك المدني العكاري” و”ثوار الأرض” و”حراك المتقاعدين” و”ثوار 17 تشرين” و”عكار لعيونك توحدنا”) بياناً إعتبر أن اللائحة الانتخابية التي أعلن عنها “لا تمثل الإئتلاف”، محمّلاً “من أقدموا على هذه الخطوة مسؤولية النتائج المترتبة عنها”. وأكدت المجموعات أن “اللقاء المدني للتغيير” خرج من الإئتلاف و”يستخدم الإسم زوراً وبهتاناً وغدراً وخيانة”. وفي المقابل، سُجّلت إنسحابات من “إتحاد ثوار عكار” باستثناء المرشح بري الأسعد وحامد زكريا وبيار الخوري (الكتائب) وخالد عياش وإبراهيم مرعب.

قبل ثلاثة أشهر، أطلق “الإئتلاف” حملة لإختيار المرشحين عبر أربع مراحل: الأولى تولتها لجنة قضائية مستقلة، الثانية تعتمد على السيرة الذاتية، والثالثة على القدرات المالية للمرشح، والرابعة على الإحصاءات. وتم التداول بأسماء المرشحين الذين بلغوا المرحلة الأخيرة، وفي مقدمهم “حراك المتقاعدين” الذي يمثله العميد جورج نادر عن المقعد الماروني وعادل الأدرع عن المقعد السني، والمغتربان محمد بدرا وخالد علوش، فيما لم يشهد مقعدا الروم الأرثوذكس أي سجال وبقيا للمرشحتين وفاء جميل ولوريس الراعي. كما أظهرت الاختبارات تقدم سامر حمدان على المرشحة جنان حمدان. لكن مفاوضات الأيام الأخيرة أدت إلى نسف كل المعايير السابقة، وأسفرت عن ضم الأسعد مرشحاً عن “إتحاد ثوار عكار”، وضاهر بدلاً من نادر وجنان حمدان بدلاً من سامر حمدان.

الناشط في “الحراك المدني العكاري”، عضو “الإئتلاف” جمال خضر أكد “أن ما جرى مرفوض كلياً، فمن غير المنطقي أن يخضع الائتلاف لرغبات أي مرشح”. ولفت إلى أنه “منذ وصول المغترب محمد بدرا بدأ بوضع فيتويات على البعض وفرض أسماء أخرى، ما أدى إلى إنفراط الإئتلاف وتقديم صورة سيئة للناخب العكاري الذي كنا نعده باعتماد الشفافية والسعي للتغيير والتخلص من الإسقاطات التي كانت تفرضها الأحزاب والتيارات، ليتضح أن النموذج الذي قدمته الثورة أسوأ من نموذج السلطة السياسية. إذ إستبعد الثوار الفعليون وحل محلهم طارئون على العمل الثوري”.

نادر أكد لـ”الأخبار” أن “البعض قبض أموالاً من جهات سياسية بهدف إخراجي من اللائحة”، محملاً أحزاباً سياسية ومنصة “نحو الوطن”، عبر ممثلتها الأمينة العامة السابقة لحزب القوات شانتال سركيس، مسؤولية ما جرى، مستذكراً محطات حاولت فيها سركيس التدخل مباشرة لتحييده من اللائحة وترشيح آخرين. وقال: “متسلقو الثورة أسوأ من أحزاب السلطة، واليوم نحن أمام ثماني لوائح للسلطة، والثورة الحقيقية في عكار خارج المنافسة الإنتخابية”.

عضو “الإئتلاف” ربيع العلي أكد، من جهته، “أننا دخلنا في مفاوضات مضنية مع العميد جورج نادر للبقاء في اللائحة لكنه ربط ترشيحه بالمرشح الأدرع الذي لم يتوافق مع معايير الإئتلاف لكونه محكوماً بجناية سابقة، أما بخصوص المرشح سامر حمدان فقد تفوقت عليه المرشحة جنان حمدان بمعيار السيرة الذاتية والكفاءة العلمية، بالتالي فازت بمعايير اللجنة المستقلة التي أوصت باختيارها وفقاً للتقارير الموثقة، وبعد فشل المفاوضات وتهديد العميد نادر بالانسحاب وعقد مؤتمر صحافي، قمنا بترشيح إدغار الضاهر الذي لا يقل شعبية عنه وتفوّق عليه بالإحصاءات (13 للضاهر و10 لنادر)”. وشدد على أن “كل الكلام عن أموال أو محاولة دفع أموال أو مؤامرة لإخراج العميد نادر من اللائحة، محض كذب وافتراء. لم نتخلّ عن العميد حتى الساعات الأخيرة، لكن تعنته وضيق الوقت أدّيا إلى هذه النهاية”.

Exit mobile version