أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس في السراي الحكومي، إنشاء معملين لتوليد الكهرباء في الزهراني ودير عمار. كما حضرت الأزمة الغذائية في الجلسة، وأثار الوزراء المعنيون أزمات عدم توافر الأموال للشراء القمح من أجل الطحين ولتغطية أدوية السرطان وشراء الفيول، بسبب رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرفها من دون تغطية حكومية رسمية عبر إتفاق الإقتراض بين الدولة والمصرف. وأشار وزير الصحة الى الحاجة لمبلغ 13 مليون دولار لأدوية السرطان لم تُصرف بعد.
وقال وزير المال يوسف خليل أنه يتواصل مع حاكم مصرف لبنان لتوفير الاموال. فتم تكليفه مجدداً بالتفاوض مع الحاكم بهذا الخصوص.
وزير الإقتصاد أمين سلام، طمأن في كلمة له بعد الجلسة إلى أن “وزارة الإقتصاد تتابع مع مصرف لبنان مسألة فتح الإعتمادات المتأخرة”. ولفت إلى “تأخير في فتح الاعتمادات من الشهر الماضي في موضوع القمح، وطلبنا دفع الاعتمادات المتأخرة والاعتمادات الجديدة، وهناك قسم أصبح في البلد، وهناك قسم آخر لا يزال في البواخر”، وأكد وجود لجنة “عم تشتغل” على كافة الأصعدة، و”هناك أكثر من 50 ألف طن في السوق اللبناني”. وأضاف سلام: “إذا لم يتم دفع ثمن القمح، فلن يدخل إلى السوق، وبالتالي هذا الخبر غير وارد، ونحن على أمل أن يعطي حلولا خلال 24 ساعة”.
خلال الجلسة، أصرّ عدداً من الوزراء، بحسب صحيفة “اللواء”:، على الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خص إحتياطي الدولار، ومعظمه من أموال المودعين في المركزي، مع العلم ان دعوة الحاكم إلى الجلسة تتحكم فيها اعتمادات متعددة وينسق هؤلاء الوزراء مع الرئيس نجيب ميقاتي على هذا الصعيد.
وقال مصدر وزاري لـصحيفة “نداء الوطن” ان الرئيس نجيب ميقاتي عندما قال بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، ان “لا تعيينات جديدة كان يقصد عن جلسة الأمس وان هناك تعيينات ملحة تحتاج إلى إزالة آخر العقبات”. وأوضح المصدر ان “تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية شبه منجزة والوزير عباس الحلبي أنجز ما طلبه منه مجلس الوزراء ولكن من أوقف التعيينات هي الجهة التي تصر على الإتيان بعميد لإحدى الكليات من خارج الشروط التي تحددها المادة 66 من قانون الجامعة والمرسوم ما زال مجمداً عند وزير المالية”.
وتابع المصدر: “إن تعيينات رؤساء محاكم التمييز أيضاً أوقفها ذات الجهة عند وزير المالية بعدما أنجزها مجلس القضاء الاعلى ووافق عليها وزير العدل من دون أي تدخل، والسبب انهم لا يريدون اكتمال هذا الجسم حتى لا يُبت بالمخاصمة المقدمة من بعض النواب بحق المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ لاعتبارات سياسية خاصة قبل الانتخابات”.
وأشار المصدر الى ان “هناك مشروعاً جزئيا للتشكيلات الدبلوماسية بهدف ملء الشغور في السفارات الاساسية ولكنه لا يزال موضع تجاذب والجهة ذاتها توقف التشكيلات والمحاصصة فيها”.