أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حصول تقدم أساسي في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الإقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع صندوق النقد الدولي، معتبراً في الوقت عينه أن “المناقشات لا تزال مستمرة وسنتفق على كل النقاط. وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع إستكمال الإصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها”.
هذا الموقف داخل مجلس الوزراء أعقبه إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن المفاوضات مع “صندوق النقد” مستمرة و”إذا توصلنا إلى إتفاق على النقاط العالقة نوقع الاتفاق بالاحرف الاولى الخميس واذا لم نتوصل الى اتفاق لن تكون هناك مشكلة فسنواصل التفاوض حتى التوصل الى اتفاق”.
وسيعقد وفد “الصندوق” إجتماعاً اليوم في السراي لمناقشة العقد الباقية من خطة التعافي، وإذا تعذرت الحلول اليوم تستأنف الإجتماعات الاسبوع القادم وتتم عملية التوقيع ولا مشكلة في هذا الاطار كما يعمم البعض.
ما سيعلن هو أقل من “إتفاق”!
ووفق صحيفة “الأخبار”، تنهي بعثة “صندوق”، اليوم، الجولة الثانية من المشاورات مع الحكومة اللبنانية بعنوان “إتفاق محتمل على برنامج تمويلي”، وسط ترجيحات بإعلان عن توصل الطرفين إلى اتفاق يسمّى “staff-level agreement أي “على مستوى الموظفين”، تليه إجراءات تتطلّب أشهراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي. تفاهم كهذا، يبقى بلا قيمة قبل إنجاز الخطوات اللاحقة، وأبرزها تأكيد التزام لبنان تنفيذ الشروط المسبقة تمهيداً للاتفاق النهائي، علماً بأن الصندوق يطلب إقرار أربعة قوانين في مجلس النواب، هي:
– إقرار قانون الكابيتال كونترول.
– موافقة البرلمان على قانون موازنة 2022.
– إقرار تعديلات بنيوية على قانون السريّة المصرفية.
– قانون إعادة هيكلة المصارف.
وتستعد الحكومة لمحاولة أخيرة صباح اليوم لإقناع فريق “الصندوق” القبول بإقرارها في الحكومة. ما سيُعلن بين لبنان و”صندوق النقد” هو أقلّ من “إتفاق” وأكبر من “تشاور”. إسمه المتعارف عليه: إتفاق على مستوى الموظفين”. أي أنه اتفاق غير ملزم لأيّ من الطرفين، على أن يكون الالتزام الوحيد بينهما هو نيّات كل طرف تجاه الآخر بعد دراسة الوضع اللبناني. بهذا الاتفاق، تعبّر بعثة صندوق النقد الدولي عن توصل فريقَي الصندوق والسلطات اللبنانية إلى خطّة لمعالجة الأزمة في لبنان. المهم هو ما يقع في الخطوة التالية، إذ إنه بموجب الاتفاق على مستوى الموظفين، ستتم صياغة رسالة نيات ومرفقات لها، وأبرزها “مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان” (meep).
هذه الرسالة ومرفقاتها سيعدّها شكلاً ومضموناً فريق الصندوق، وتشمل التزام لبنان بشروط الصندوق التي فرضها على لبنان خلال جولتَي التشاور الأخيرتين، وتُعرض على الحكومة اللبنانية من دون أن يكون لديها أيّ قدرة على تعديلات جذرية فيها، ولا سيما في المسائل الأساسية التي نالت موافقة فريق الصندوق ومعايير الصندوق المحدّدة مسبقاً. ويجب على الحكومة الموافقة على هذه الرسالة، قبل تحويلها باسم لبنان الى الإدارة العليا في الصندوق، على أن تكون مذيّلة بتواقيع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة (كما طلب الصندوق أيضاً)، لتصبح مشروعاً جدياً محتملاً يسمح للبنان بالحصول على القروض. أما توقيع الاتفاق النهائي فيكون مرتبطاً بتنفيذ لبنان الشروط المسبقة المنصوص عليها في الرسالة وفي مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
مصادر مطلعة على الملف لفتت لـصحيفة “البناء” إلى أن “أي اتفاق سيعقد بين الحكومة والصندوق لا يعدو كونه اتفاقاً عاماً على المبادئ الأساسية وليس اتفاقاً تنفيذياً، ما يعني أن الاتفاق العملي مؤجل الى حين إقرار القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وقانون الموازنة”. وشككت المصادر بـ”قدرة الحكومة والمجلس النيابيّ بما تبقى من ولايته الدستورية من إنجاز هذه القوانين، ما يعني تأجيل الاتفاق التنفيذيّ مع صندوق النقد الى الحكومة المقبلة والمجلس النيابي الجديد”.
وإذ تشير المصادر الى أن لا شروط سياسية يطلبها الصندوق بل تقتصر على الشروط المالية والاقتصادية، لا تستبعد المصادر “التأثيرات والضغوط السياسية الخارجية على الصندوق لربط أي اتفاق بشروط سياسية على الحكومة والتزامها كإجراء انتخابات نيابية نزيهة وديموقراطية وشفافة وتطبيق القرارات الدولية وبسط الدولة سيادتها على كامل حدودها ومنع التهريب عبر الحدود”. وكشفت المصادر أن أي اتفاق مع الصندوق سيكون ضمن خطة شاملة للتعافي المالي، لكن العقدة ستعود لتبرز فور الدخول في تفاصيل الاتفاق وهي توزيع خسائر الفجوة المالية بين الجهات الأربع وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين في ظل ضغط من حاكم البنك المركزي وجمعية المصارف لتحميل المودعين الجزء الأكبر من هذه الخسائر؛ الأمر الذي يرفضه صندوق النقد وقوى سياسية عدة، ولذلك سقط قانون الكابيتال كونترول لعلاقته العضوية والمباشرة والحسابية بمسألة توزيع الخسائر.
إلى ذلك اجتمع الوزير سلام امس، مع بعثة الصندوق برئاسة أرنستو راميريز، وجرى البحث في مسار المفاوضات تمهيداً للاتفاق على البرنامج. ويأتي الاجتماع استكمالاً للمفاوضات القائمة مع الصندوق لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي. وقال سلام، وهو عضو لجنة المفاوضات مع صندوق النقد: نأمل التوصّل الى اتفاق أولي بعد أسبوعين من النقاشات.
وذكرت “اللواء” ان المفاوضات قطعت شوطا كبيراً باتجاه التوصل الى الإتفاق المطلوب بين الجانبين، الا ان ما يعيق بلوغ المفاوضات خواتيمها المرجوة، موضوعان اساسيان، الاول إقرار مشروع “الكابيتال كونترول” نهائياً في المجلس النيابي ووضعه موضع التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. وثانياً، موضوع الاصلاحات المطلوبة في مؤسسات وقطاعات الدولة، الذي يراوح مكانه، ولم يشهد اي محاولة فعلية من الحكومة الحالية للسير به ولو خطوات محدودة الى الامام ولا سيما في الكهرباء تحديداً.
وفي إعتقاد المصادر فإن عدم اقتناع وفد الصندوق بمبررات الفريق الحكومي المفاوض، للتأخير الحاصل بهذين الموضوعين المهمين، قد يعيق التوقيع على الاتفاق بخطوطه العريضة خلال اليومين المقبلين، وقبل مغادرة وفد الصندوق لبنان السبت المقبل، عائداَ الى واشنطن، ليرفع تقريراً عن نتائج مهمته الى المسؤولين فيه.
إلا ان المصادر استدركت بالقول، بان الفريق الحكومي حريص كل الحرص،على اعطاء كل التوضيحات اللازمة عن اسباب وظروف عدم انجاز هذين الموضوعين من قبل الحكومة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالسير بالخطوات المطلوبة بمجلس الوزراء والمجلس النيابي بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في حين يصر وفد الصندوق الحصول على ضمانات فعلية لوعود الحكومة بهذا الخصوص، لانه من دون التقدم بوضع هذين الموضوعين موضع التنفيذ الفعلي، يستحيل معه التوقيع على اتفاق نهائي مع الصندوق، يساعد على حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً.