إسترعى الإنتباه أمس التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول “حقوق الإنسان”، بحيث أضاءت فيه على “وجود فساد رسمي خطير رفيع المستوى وواسع النطاق” في لبنان، مفندةً معلومات موثوقة حيال “التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الإعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين”.
ولفتت في سياق التقرير إلى أنّ “المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على إنتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها”، موضحةً أنّ هناك “تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها إرتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية”، بالإضافة إلى المعلومات التي تشير إلى أنّ “كيانات غير حكومية مثل “حزب الله” وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق إحتجاز غير رسمية”، فضلاً عن “حالات قتل لمنتقدين بارزين لـ”حزب الله” في لبنان”.
وتوازياً، عمّم برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، صورة أحد رجال الأعمال اللبنانيين، محمد إبراهيم بزي، المتهم بإدارة أعمال تجارية في غامبيا بقيمة ملايين الدولارات لصالح “حزب الله”، عارضةً مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات حول النشاط الذي يقوم به بزي ضمن هذا الإطار.