الأخبار –
نهاية آذار الماضي، شارك الرئيس نجيب ميقاتي في منتدى الدوحة الذي جمع قيادات عالمية في السياسة والإقتصاد، وعقد سلسلة إجتماعات، أحدها مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي البلغارية كريستالينا جورجييفا، في حضور مسؤولين في الصندوق؛ من بينهم مدير دائرة الشرق الأوسط جهاد أزعور. تطرّق اللقاء إلى المفاوضات بين لبنان والصندوق، قبل أن يعلن ميقاتي، في المنتدى نفسه عن إتفاق وشيك مع وفد الصندوق الموجود في لبنان، وهو ما تم لاحقاً تحت عنوان “إتفاق على مستوى الموظفين”.
خلال اللقاء، تلقى ميقاتي دعوة من المسؤولة الدولية للمشاركة في إجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي التي بدأت أول من أمس وتستمر حتى 24 الجاري. ولدى عودته إلى بيروت، أبلغ ميقاتي العاملين معه نيته السفر إلى واشنطن وبدأ إتصالات لترتيب لقاءات سياسية له في العاصمة الأميركية.
وبحسب المعطيات، جرى الحديث عن إجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبل أن يطلب رئيس الحكومة زيارة البيت الأبيض لمقابلة نائبة الرئيس كاميلا هاريس ومستشار الأمن القومي جان سوليفان، مع احتمال أن يدخل الرئيس جو بايدن إلى غرفة الإجتماع لعقد لقاء سريع مع ميقاتي كما فعل رؤساء أميركيون في حالات كثيرة. وفي الوقت نفسه، عمل ميقاتي على تشكيل الوفد الذي سيرافقه، ويضم نائبه سعادة الشامي (رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد) ووزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أنه لم ينجح في الإستحصال على قرار برفع حظر السفر الذي فرضته النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سلامة.
إنتظر رئيس الحكومة الأجوبة الأميركية، ليتبلّغ في وقت متأخر أن بلينكن لن يكون في العاصمة الأميركية في هذا الوقت. فيما أشار مصدر دبلوماسي عربي إلى رسالة إعتذار أميركية عن عدم قدرة أي من المسؤولين الأميركيين على لقاء ميقاتي بسبب “الإنشغالات”. غير أن المصدر نفسه تحدث عن أسباب أخرى للرفض ترتبط بغضب أميركي على سياسات متبعة في لبنان لا تلبّي متطلبات التوافق مع المجتمع الدولي. وعليه، لا تجد واشنطن نفسها معنية برسم سياسة خاصة بلبنان الآن، وخصوصاً عشية الانتخابات النيابية. وأوضح المصدر أن الانزعاج الأميركي من الحكومة اللبنانية مردّه عدم قدرتها على الالتزام بأي نوع من الإصلاحات. لكن اللافت أكثر هو إشارة المصدر العربي الى “إنزعاج” أميركي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملف الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان، وهو موقف بدا مستغرباً من أوساط لبنانية سبق أن نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم: “إذا كان سلامة في حالة إشتباه أو تعرّض لادعاء في قضايا إختلاس، فإن واشنطن غير متمسكة به”، وهو المناخ نفسه الذي يسود كثيراً من الأوساط الأميركية، وعبّر عنه تقرير نشرته مجلة “فورين أفيرز” أخيراً، دعت فيه الإدارة إلى “الإنفصال علناً عن سلامة” وآخرين في لبنان.
التعبير عن الإنزعاج الأميركي لا يقف عند حدود رفض إستقبال ميقاتي، بل يتعداه إلى إفشال أي محاولة لتخفيف الضائقة التي تخنق اللبنانيين. فرغم ما تشيعه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن مساعي بلادها لتحقيق الإستقرار في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الإقتصادية، والترويج عن قرب إقرار صفقات جر الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية، علمت “الأخبار” أن قراراً سياسياً مفاجئاً صدر عن البنك الدولي قبل أيام، من شأنه تعطيل الصفقة كلها.
فبعد قراره تجميد مشاريع التمويل لخطة النقل العام في لبنان، عقد المجلس التنفيذي للبنك الذي تسيطر الولايات المتحدة على قراره، إجتماعاً يوم الجمعة الماضي بشأن لبنان، واتخذ قراراً بتأخير الموافقة على تمويل صفقة إستجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن، مبرّراً ذلك بحاجة البنك إلى “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع، في شرط غير مسبوق يتّضح أن الهدف منه ربط القرار بالوجهة السياسية للحكم في لبنان.
شيا التي سبق أن أبلغت رئيس الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض بأن إدارتها تحثّ على إنجاز الخطوات التنفيذية للعقد، إدّعت لدى مراجعتها عدم علمها بالأمر، وقالت إنها ستطلب مساعدة مستشار الرئيس الأميركي للطاقة عاموس هوكشتين لإقناع إدارة البنك الدولي بالموافقة على تمويل الصفقة.
وكان فياض قد زار القاهرة قبل أيام وأنجز الترتيبات النهائية للإتفاق مع الجانب المصري على استجرار نحو 650 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي السورية، ونجح في تجاوز عقبات في النصوص ما يسهل على الجانب المصري الموافقة من دون تحفظات، علماً بأن القاهرة وعمّان تشترطان الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأميركية لضمان إعفاء البلدين والشركات العاملة فيهما من العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على دمشق.
وعلمت “الأخبار” أن فريقاً قانونياً أعدّ تصوراً لاتفاق يبدّد الهواجس التقنية والقانونية ذات البعد السياسي بما يسمح للجميع بالسير بالإتفاق سريعاً. وقد أنجزت الأوراق في الوقت المطلوب، قبل أن يصدر قرار البنك الدولي الذي أكّدت مصادر معنية أنه “سياسي”، و”يهدف الى منع أي طرف لبناني من إستثمار الإتفاق في الصراع السياسي الداخلي”. إذ لا يريد الأميركيون أن يدّعي التيار الوطني الحر أنه وفّر الطاقة الكهربائية للبنان قبل الإنتخابات. كما أن جهات أميركية ترفض أن تستفيد سوريا من الإتفاق بما يساعدها على معالجة أزمتها الكهربائية، أو أن تستفيد من عائدات الإتفاق.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أبلغت كل الأطراف بأنها تحتاج إلى التالي قبل منح الإعفاء:
أولاً: الموافقة على التمويل من البنك الدولي لضمان سير العملية وطريقة دفع الأموال.
ثانياً: عدم السماح للحكومة السورية بالحصول على أي مبالغ بالعملة الصعبة واقتصار حصتها على كمية عينية من المواد المستجرة، سواء كانت من الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية.
ثالثا: ضمانة لبنانية باحترام الإتفاق وعدم إخضاعه لحسابات سياسية في لبنان.
عملياً، يقر مصدر رسمي لبناني بأن العقبة المستجدة بفعل قرار البنك الدولي لها خلفيتها السياسية. لكنه تحدث عن إتصالات لإقناع إدارة البنك بموقف آخر، مشيراً إلى أن عدداً من المسؤولين في البنك عبّروا في الأسابيع القليلة الماضية عن خشيتهم من عدم إقرار الإتفاق قريباً بسبب إنشغال العالم بتداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية. واستبعد المصدر إمكان تنفيذ الاتفاق قبل الانتخابات في 15 أيار المقبل كما كان يرغب الجميع. وتحدث عن استمرار الوعود من جانب الإدارة الأميركية بالضغط على البنك الدولي لإقرار العقد.
يحصل ذلك، فيما هناك في لبنان، داخل الحكومة وخارجها، من يريد صرف مستحقات متأخرة لمصلحة البنك الدولي وصناديق عربية أخرى من خلال إستخدام الأموال الخاصة بحصة لبنان من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة قد يجري تجميدها بفعل تعاظم الإعتراضات عليها في مجلس الوزراء.
لكن اللافت أن غالبية القوى المؤيدة للولايات المتحدة التي ترفض أي عقد تعاون مع أي دولة شرقية من روسيا إلى الصين في مجال الطاقة، لا يصدر عنها أي تعليق على هذه الضغوط التي تستهدف عملياً دفع لبنان إلى خيارات من النوع الذي يظهر “الجدوى السياسية للمشروع” كما طلب البنك الدولي.