وقّع النائب العام التمييزي مذكرات تم إرسالها خلال الساعات الـ 36 الماضية إلى مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية (الاعتماد اللبناني، سارادار، عودة، مصر ولبنان، والبحر المتوسط)، تشرح أن الجهات القضائية الأوروبية طلبت التعاون في “مهمة مشتركة” تسمح لممثلين عن الجهات القضائية الأوروبية بالقدوم إلى لبنان لـ”متابعة تنفيذ القضاء اللبناني للاستنابة القضائية الخاصة بكشوفات سلامة” وتشدد على أن المصارف ملزمة تسليم الكشوفات إلى النيابة العامة، من دون المرور بهيئة التحقيق الخاصة، وأن القضاء اللبناني هو المعني بالتحقيقات. وأشارت المذكرة بوضوح إلى أنه في حال الامتناع عن تسليم هذه الكشوفات سريعاً، سيكون هناك “إجراء عملاني تنفيذي” للحصول على هذه المعطيات.
وأوضحت مصادر معنية لـصحيفة “الأخبار” أن “الإجراء العملاني” سيكون بقيام وفد قضائي لبناني بمداهمة المصارف الخمسة، في حضور ممثلين عن الجهات القضائية الأوروبية وبمشاركة وسائل إعلام عالمية، وبرفقة ضابطة عدلية لبنانية، وأن عملية الدهم ستتم بصورة علنية، وستتحمل المصارف الخمسة مسؤولية كل النتائج المترتبة على هذه الخطوة.
وبحسب المصادر، فإن الأمر لن يقف عند هذا الحدّ. إذ إن الجهات الأوروبية أبلغت النيابة العامة التمييزية، وعبرها المصارف الخمسة، بأن الامتناع عن التعاون وعدم تسليم الكشوفات سيعني تعريض المصارف لـ”تهمة المشاركة في عرقلة التحقيقات من جهة والتغطية على جرم اختلاس مال عام، والمساهمة في عملية تبييض أموال وإخفاء أدلة تخص التحقيقات”. وأُرفقت هذه الشروحات بإنذار واضح مفاده أن الجهات الأوروبية ستقوم بـ”الادعاء الصريح” على المصارف الخمسة، وقد تلجأ إلى “قرارات حجز وتجميد لأصول تخص المصارف وتخص المساهمين والمدراء التنفيذيين فيها”.
إلى ذلك، علمت “الأخبار” أن بريطانيا ستنضم إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين في إصدار قرارات حجز على عقارات تملكها شركات بيّنت التحقيقات أنها تعود إلى أفراد من “شبكة سلامة”، وأن الحاكم هو عملياً صاحب الحق الاقتصادي فيها، إضافة إلى تجميد كل عائد استثماري لهذه العقارات في حال كانت مستثمرة من قبل أطراف تجاريين آخرين، والحجز على أي موجودات نقدية تعود إلى أحد أفراد “الشبكة” في حال توافرها في مصارف هذه الدول.
وبحسب المصادر، فإن إجراءات الحجز في أوروبا ومذكرة النيابة العامة إلى المصارف الخمسة عجّلتا في البحث القائم حول مصير حاكم مصرف لبنان. وأكّد مرجع رسمي كبير أن تنحي سلامة، أو تنحيته، عن منصبه ليس سوى مسألة وقت، وأن البحث في خلافته بات محصوراً في أربعة أسماء، يبدو أن اثنين منهم اعتذرا بصورة رسمية عن عدم قبولهما المنصب.
وفي هذا السياق، يجري التركيز على أمرين:
الأول، البحث في إعطاء سلامة ضمانة بعدم توقيفه من قبل السلطات القضائية اللبنانية إلى حين صدور القرارات الظنية أو المحاكمة.
الثاني، أن يكون المرشح لخلافته من أصحاب الاختصاص في الشق القانوني والاقتصادي وألا يكون عاملاً في أي نوع من الأعمال المصرفية.