غداة مجاهرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفع “الحرم السياسي” عن عملية تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتخليه عن شعار “لا أحد يغيّر ضباطه في المعركة”… ووفق صحيفة “نداء الوطن”، إنطلق عملياً العد العكسي لعملية جوجلة الأسماء المرشحة لخلافة سلامة على رأس الحاكمية، على أن يبقى السؤال مرتبطاً بتوقيت تعيين البديل، قبل نهاية العهد أم بعده، سيما وأنّ مسألة اقتراح المرشحين لتولي المنصب هي في قبضة وزارة المالية التي تضع كل أوراقها في جعبة “عين التينة”، حيث يؤكد المواكبون لكواليس هذا الملف أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عازم على تجميد “ورقة” استبدال سلامة بانتظار انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
وبالإنتظار، تتراكم الملفات القضائية وتتزاحم التحقيقات الداخلية والخارجية في مصادر أموال الحاكم وشقيقه رجا، ليضيق الخناق أكثر فأكثر حول الأخوين سلامة خلال الساعات الأخيرة في ضوء تحرك القضاء الفرنسي ميدانياً على الأراضي اللبنانية لاستقصاء المعلومات وتقصي الحقائق المالية في شبهة ارتكاب حاكم المصرف المركزي جرائم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بقيمة 330 مليون دولار في 5 دول أوروبية، وذلك بالتزامن مع موافقة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على تسليم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “كشوفات الحسابات” التي تخص رجا سلامة في 9 مصارف لبنانية، وهو ما وضعته مصادر مالية في خانة “كشف المستور في العمليات المصرفية التي قام بها رجا ومدى ارتباطها بالعمليات الخارجية التي قام بها لحساب شقيقه في الخارج”، خصوصاً وأنّ هذه الحسابات المصرفية التي تسلمها عويدات تعود إلى تاريخ تأسيسها في المصارف المعنيّة، وبالتالي فإنّ مسار تطوّر حركة الأموال فيها ستكون له مؤشرات ذات دلالة بالنسبة للتحقيقات القضائية على المستويين المحلي والأوروبي.
وفي هذا الإطار، كشفت وكالة “رويترز” أنّ قاضية التحقيق الفرنسية أودي بوريسي التقت أمس القاضي عويدات وقضاة آخرين بمن فيهم المدعي العام جان طنّوس في محكمة بيروت، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى لبنان يقوم بها قاض فرنسي للبحث في قضية رياض سلامة، مشيرةً إلى أنه جرى خلال اللقاء “تبادل تفاصيل تتعلق بالتحقيقات”، مع التشديد على أنّ الهدف من الزيارة القضائية الفرنسية هو “زيادة الضغط على السلطات اللبنانية لتأمين معلومات لها علاقة بالأخوين سلامة وأشخاص آخرين لهم علاقة بالتحقيق” في هذه القضية.
وعلى الأثر، تواترت معلومات قضائية في بيروت تفيد بأنّ القاضية بوريسي عمدت إلى تسليم النائب العام التمييزي لائحة بالاتهامات الأوروبية الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان، والتي سيكون عليه بموجبها استدعاء سلامة إلى جلسة استجواب للتحقيق معه في المعلومات والمعطيات الواردة في اللائحة، تحت طائل اعتبار القضاء اللبناني غير متعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في حال عدم إقدام عويدات على هذه الخطوة.