إستوضحت صحيفة “نداء الوطن” مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي صحة ما قيل عن فتوى عمل عليها وتجيز عدم تسليم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد إنتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون الرئاسية، فنفى ذلك مؤكداً ان الولاية الدستورية تنتهي في 31 تشرين الأول 2022 ، وإنه لم يبدِ رأياً بعد في إمكانية قيام حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال: هذا شق آخر، فمثلاً لا يمكن القول “لا تقربوا الصلاة …” من دون أن يُستتبع بـ و”نتم سكارى”.
وأضاف جريصاتي: “طبعاً الرئيس عون مصمم على مغادرة قصر بعبدا لدى إنتهاء ولايته الرئاسية في 31 تشرين الاول 2022، والمغرضون وهم كثر، والجهلة، ونحن نلجأ إلى هذه العبارة لأن فيها عذراً مخففاً ، يستعملون هذه الحجة للإيحاء بأن الرئيس عون سوف يبقى في قصر بعبدا بعد هذا التاريخ بألف حجة وحجة وفتوى وفتوى، علماً بأن الفتاوى التي أعطيت في السابق في عهد الرئيس ميشال سليمان لا تعنينا، لا بشخص واضعها (بيتر جرمانوس) ولا بشخص طالبها، نحن نلتزم أحكام الدستور، لكن طبعاً هذا يعني أنه لا يجب عليهم المراهنة على الوقت، أي على المغادرة، لأن الشعب لا يستطيع أن ينتظر إستحقاقاً ولا يجوز الفراغ على فراغ”.
وشدد جريصاتي على انه يفترض بالرئيس نجيب ميقاتي إستباق الحالة الثانية التي نقع فيها باجتهادات وبأعراف لا تخدم اطلاقا مصلحة البلد ومصلحة الحكومة التي يترأسها اليوم وهي حكومة تصريف اعمال. وقال: “فمن مصلحة الوطن والشعب في هذه الظروف القاسية والاستثنائية ان يؤلف حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية اي حائزة ثقة مجلس النواب. عندها تنتفي الاجتهادات، فتكون حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية مثل حكومة الرئيس تمام سلام تمارس صلاحية الرئيس باستثناء طبعا الصلاحيات اللصيقة بشخصه على ما افتينا في الماضي ومن ثم ننتظر اذا، لا سمح الله، حل الفراغ في سدة الرئاسة، على ما يبشر بعض المبشرين المطلعين، ولكن نحن نرغب بان يكون هنالك انتخابات قبل انتهاء الولاية الرئاسية، والرئيس عون مصمم على ان يغادر سدة الرئاسة في 31 تشرين الاول 2022، تبقى المسألة المحورية: هل تستطيع هكذا حكومة وهي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. فتفادياً لاجتهادات في هذه الازمة الصعبة والرديئة نتمنى تأليف حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وحائزة ثقة مجلس النواب كي تستطيع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور”.
وإذ دعا جريصاتي أخيراً إلى أن “لا ينتظرن أحد من العماد عون الذي أقسم يمين إحترام أحكام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها أن ينكث بقسمه”، أكد “حرصه في الوقت نفسه على مصلحة الشعب”، خاتماً بالقول: “بقدر ما أن الرئيس عون ملتزم بأحكام الدستور لجهة موعد إنتهاء الولاية الرئاسية، بقدر ما هو ملتزم عدم مراكمة الفراغ على الفراغ في هذه الأزمنة الخطيرة”.