نشرت صحيفة “الأخبار” وثائق تنشر للمرة الأولى تؤكّد الشبهات حول تورّط حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة في عملية إختلاس لأموال المودعين أمّنت لخليلته وإبنته منها نحو 30 ألف يورو شهرياً. كما تؤكد الشبهات لدى القضاء اللبناني والأجهزة القضائية الأجنبية في كل الدول التي تحقّق في ملفات سلامة وأعوانه. وفق هذه الوثائق، “ترتقي” ممارسات حاكم المصرف المركزي إلى ما يصنّف قانوناً تحت عنوان “الإختلاس الجنائي” الواقع على أموال مصرف لبنان (أموال عامة وأموال المودعين)، وهو يشمل جرائم تبييض الأموال، وجرائم الإثراء غير المشروع، وجرائم الفساد. كما تشير إلى الأريحية التي تصرّف بها الحاكم لأعوام طويلة، مطمئناً على ما يبدو إلى الحماية التي وفّرتها له، ولا تزال، منظومة سياسية تبادل معها المنافع على مدى السنوات الماضية.
وتثبت هذه الوثائق، وفق “الأخبار”، كذب الحملة الإعلامية المضادة التي يقوم بها رياض سلامة و”عشيرته” الإعلامية والسياسية الكبيرة، لجهة زعمهم أن ملاحقته قضائياً في كل من سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ ولبنان، والتحقيقات المفتوحة بحقه في ألمانيا وغيرها من الدول، كلّها ناتجة من النكاية السياسية، في محاولة لتبرئته من هذه التهمة في لبنان تمهيداً لإسقاطها في الدول التي يلاحق فيها.
الوثائق، بحسب خبراء قانونيين إطلعوا عليها، تكشف السلوك الإحتيالي لسلامة، وتوفّر النية الجرمية التي دفعته إلى إختلاس أموال من مصرف لبنان، عبر دفع المصرف إلى إستئجار مبنى في باريس يملكه سلامة نفسه ليكون “مركز طوارئ” بديلاً للمصرف. واستمر الاحتيال بزيادة مساحة المكاتب المستأجرة، وزيادة بدل الإيجار الذي كان يدفعه مصرف لبنان لسلامة، بواسطة خليلته الأوكرانية آنا كوزاكوفا (والدة ابنته)، من دون أن يكون المصرف المركزي بحاجة أساساً إلى استئجار مكتب في باريس، فضلاً عن استئجار مكاتب إضافية بكلفة أكبر!
وتكشف الوثائق أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، بين عامي 2010 و2015، كان يوافق على إقتراحات الحاكم لاستئجار المكاتب في باريس، من دون أي تدقيق أو مساءلة، ما يضع أعضاء المجلس في دائرة الشبهة. كما تُبيّن أن النائب الأول الحالي للحاكم، وسيم منصوري، اطّلع على كامل ملف استئجار المكاتب، وترأس اجتماعاً يوم 5 تموز 2021، ضم مديرين في مصرف لبنان، بهدف البحث في جدوى استمرار استئجارها. هذا الاجتماع يضع أيضاً منصوري، والمدراء الذين اجتمع بهم، في دائرة المسؤولية. فبدلاً من البحث الجدي في جدوى مكاتب باريس التي يدفع مصرف لبنان بدل إيجارها لسلامة (عبر والدة ابنته)، تحوّل إلى مناسبة لتكرار الذرائع التي يستخدمها الحاكم لتبرير اختلاس الأموال من مصرف لبنان…
للإطلاع على الوقائع والتفاصيل.. أنقر/ي هنا