لا تريد المملكة العربية السعودية قيادة سياسية حقيقيّة، بل “تقريش” اللقاء مع النواب السنة خارجياً ومحاولة وضعه في سياق اللقاءات السعودية مع الأميركيين والفرنسيين والتي كان آخرها اللقاء الثلاثي في نيويورك. وفق صحيفة “الأخبار”.
تعتقد المملكة أن إجتماع النواب السنّة وعلاقتها مع سمير جعجع يجعلان منها على الأرض شريكاً للأميركيين والفرنسيين في إنتاج التسويات وحتى اختيار الرئيس الجديد، أو أقلّه أنها تملك “عدّة الشغل” لإمكانيّة تعطيل أي تسوية.
ولذلك، أهمية لقاء دار الفتوى أو إجتماع النواب العشرين في دارة السفير السعودي كانت في الصورة وليس بأي شيء آخر، بدليل أن الحاضرين لم يبحثوا بأي أمر هام. وكان لافتاً غياب النائب عماد الحوت وتردّد أن الأمر مرتبط برفضٍ من القيادة الجديدة للجماعة الإسلاميّة، مقابل حضور النائب عدنان طرابلسي تأكيداً على التموضع الجديد لـ “جمعية المشاريع الخيريّة”.
وتشير مصادر المجتمعين لـصحيفة “الأخبار” إلى أنّ اللقاء لدى البخاري تركّز على كلامٍ للأخير عن رؤية المملكة 2030 ورؤية ولي العهد الداخلية، مؤكداً أنّ “السعودية على مسافة واحدة من الجميع”.
وبحسب معلومات “الأخبار” فإن البخاري إكتفى بالعموميات ولم يأتِ على ذكر حزب الله، وحتى أنّه في معرض حديثه عن مواصفات رئيس الجمهورية اكتفى بأن بلاده تتمنّى بأن يكون الرئيس غير فاسد، واعداً بأن بلاده ستُقدّم مساعدات إلى لبنان وأن هناك اتفاقيّات موجودة في هذا الإطار وعلى الدولة الالتزام بها.
أما في دار الفتوى، فقد تناوب النواب الـ24 على الكلام، واعترض بعض الحاضرين على عدم مناقشة البيان معهم علماً أنه سيصدر عنهم. وكان الصمد أبرز الرافضين، إذ قال: “إننا لسنا طلاباً، بل عليكم الاستماع إلى رأيي وأنا أرفض ما جاء في البيان بالنسبة لمواصفات رئيس الجمهورية”، وهذا أيضاً ما قاله بعض النواب كقاسم هاشم وملحم الحجيري وعبد الرحمن البزري. ولذلك، قدّم الصمد مذكّرة قبل انعقاد اللقاء تتضمن ثوابت الطائفة السنية من دون أن يتم الأخذ بها.
الصمد أكد لـ”الأخبار” أنه لن يُشارك في اجتماعٍ آخر “في حال أرادوا مني فقط أن أبصم من دون الاستماع إلى رأيي أو المشاركة في مسودة البيان أو بأن يركّز البيان على محور مقابل محور”، مضيفاً: “لستُ ضد الاجتماع في المبدأ ولكن كان المضمون سيئاً والإخراج كذلك”.